أبلغ رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء، رئيسة أكبر منظمة يهودية في الولايات المتحدة وكندا، أنه من غير المعروف ما إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء سوف تنجح، محذراً من "خطر هائل" يتهدد بلاده.
جاء ذلك في لقاء بنيويورك جمع لابيد وجولي بلات رئيسة منظمة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وخلال اللقاء تَطرَّق لابيد إلى المحادثات التي جرت بين المعارضة والائتلاف الحكومي في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ حول خطة إصلاح القضاء.
وقال لابيد لمضيفته: "إسرائيل في لحظة حاسمة، ومن غير المعروف ما إذا كانت المباحثات ستنجح".
وتابع: "إذا حاولوا (في حكومة نتنياهو) تمرير الانقلاب القضائي بلا تفاهمات، فسيكون الخطر على الدولة هائلاً".
ودعا نتنياهو المنظمة إلى التدخل قائلاً: "إسرائيل هي بيتكم. هذا هو وقت تَدخُّلكم".
واعتبر أن حكومة نتنياهو "هي الأكثر تَطرُّفاً في تاريخ إسرائيل"، مؤكداً أنها "ضارة بالأمن والاقتصاد والتماسك والعلاقات مع يهود الشتات".
وخلال اللقاء شدّد لابيد على "أهمية القيم الديمقراطية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وقال إن "يهود أمريكا لا يمكنهم التخلي عن إسرائيل".
من جانبها قالت رئيسة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية" إنه "من المهمّ إيجاد أرضية مشتركة رغم الخلافات العميقة والصعبة في الرأي في إسرائيل. على كل طرف أن يفعل كل شيء للتوصل إلى حل وسط".
ووصل لابيد الاثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل يعقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع "والا" العبري.
والاثنين استضاف الرئيس الإسرائيلي اجتماعاً تفاوضياً بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وتناولت المباحثات "بناء الإطار لاستمرار المفاوضات التي من شأنها أن تتواصل بعد عيد الفصح (5-12 أبريل/نيسان الجاري)، عندما يجتمع الطرفان لمناقشة القضايا الأساسية في عدة أيام مركزة بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات واسعة"، وفق بيان لمكتب هرتسوغ.
ويقول قادة المعارضة، وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، ويصفونها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، حتى إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
