جندي هندي يقف أمام متاجر مغلقة خلال حظر التجول في سريناغار في 4 أغسطس/آب 2020 (AFP)

اتّهمت الشرطة الهندية الأحد ثلاثة أشخاص، أحدهم ضابط في الجيش، بدسّ أسلحة قرب جثث ثلاثة مدنيين قتلوا في كشمير، وذلك بهدف تصويرهم على أنّهم متمرّدون سقطوا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش.

وكان مقتل هؤلاء الرجال الثلاثة في يوليو/تموز أثار ضجّة في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من هذه المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، والتي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

ويومها زعم الجيش أنّ الرجال الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية دارت في قرية أمشيبورا بجنوب كشمير، وأنّه عثر بحوزتهم على ثلاثة رشاشات. ودُفنت الجثث على عجل في منطقة حدودية نائية.

لكنّ عائلات القتلى التي تقطن منطقة راجوري الجبلية النائية تعرّفت أبناءها بعد شهر من مقتلهم، وذلك من خلال صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الإثر أكّدت العائلات أنّ أبناءها ليسوا متمرّدين بل مجرّد عمّال قصدوا كشمير بحثاً عن عمل في بساتين التفاح.

وأدّى هذا الجدل إلى حدوث أمر نادر هو فتح تحقيقين منفصلين، الأول تولّاه الجيش الذي لديه أكثر من 500 ألف جندي في كشمير، والثاني تولّته الشرطة التي قالت إنّ الجيش لم يبلغها باندلاع قتال مسلّح بين عناصره ومتمرّدين إلا بعد مقتل هؤلاء، منتهكاً بذلك قواعد الاشتباك المتّبعة في مثل هذه الأحوال.

وليل الأحد قالت الشرطة في بيان إن المتّهمين الثلاثة "وضعوا على جثث الرجال الثلاثة أسلحة ومواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك بعد تجريدهم من هوياتهم وتصويرهم على أنّهم إرهابيون متشدّدون بحوزتهم أعتدة عسكرية".

أما الجيش فأعلن من جهته أنّ عملية تسجيل الأدلّة في هذه القضية لم تكتمل سوى الأسبوع الماضي، وأنّ إجراءات أخرى ستلي ذلك.

وبعد فتح التحقيق نبشت قبور جثث الرجال الثلاثة في سبتمبر/أيلول وسلّمت إلى ذويها بعدما أخضعت لتحليلات الحمض النووي.

وفي بيانها قالت الشرطة إنّ الكابتن بهوبندرا سينغ متّهم بالقتل والتآمر وبجرائم أخرى، وإنّه حالياً رهن الاعتقال العسكري، في حين أنّ شريكيه المدنيين موقوفان لديها.

وأضاف البيان أنّ محكمة محليّة سألت الجيش عمّا إذا كان ينبغي أن يحاكم هذا الضابط أمام محكمة مدنية أو إخضاعه لمحاكمة عسكرية.

وبموجب قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلّحة، وهو قانون طوارئ مطبّق في كشمير منذ 1990 عندما اندلع تمرّد مسلّح ضدّ الحكم الهندي، لا يُمكن أن يُحاكم أي عنصر من القوات الحكومية المنتشرة في هذه المنطقة أمام محكمة مدنية ما لم توافق على ذلك حكومة نيودلهي.

وعلى مرّ العقود الثلاثة الماضية لم تمنح نيودلهي مثل هذا الإذن على الإطلاق، على الرّغم من أنّ الشرطة قدّمت عشرات الطلبات المماثلة نتيجة تحقيقات بانتهاكات اتّهمت بارتكابها القوات الحكومية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً