اقترحت لجنة وساطة سودانية مكونة من شخصيات وطنية، مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبين أحدهما عسكري والآخر مدني.

لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان
لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (Reuters)

دفعت لجنة وساطة في السودان، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

وقالت مصادر لوكالة لأناضول، إن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً يشمل مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبين أحدهما عسكري والآخر مدني.

وأوضحت المصادر، أن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن الوساطة اقترحت أيضاً مجلساً يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.

وأوصت اللجنة بأن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

والتقت أطراف من الوساطة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.

وتضم لجنة الوساطة التي تشكلت مؤخراً، حسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير دخلت القوى المدنية في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد، إلا أن المحتجين اتهموا المجلس بالمماطلة في عملية تسليم السلطة.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

ويختلف الطرفان بالأساس على النسب المخصصة للمدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، فيما شكك المجلس العسكري في الوفد المفاوض وقال إن لديه "إحساساً بأن وفد المفاوضات لا يمثل القيادة الحقيقية للحراك"، وإن "معضلة التفاوض هي عدم وجود تفويض لدى وفد الحراك".

المصدر: TRT عربي - وكالات