المشري قال إنّ القانون الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "ليس قانوناً توافقياً ونرفضه بالصورة التي صدر بها" (AA)

حثّت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، في بيان مشترك صدر عن سفارات الدول الخمس لدى ليبيا الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت الدول الخمس في البيان إنّها "تنضمّ إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في حثّ جميع الأطراف الليبية على ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

واعتبرت أنّ إجراء "مثل هذه الانتخابات، وفق ما أُقر في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من الجميع".

قانون انتخاب الرئيس

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تسلّمها رسمياً قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها على موقع فيسبوك بشأن القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً ورفضاً من بعض الأطراف الليبية لصدروه كما يقولون "بشكل منفرد" عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تستلم رسميا قانون انتخاب الرئيس استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون...

Posted by ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission‎ on Sunday, September 12, 2021

وقال البيان: "استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة".

وأوضح أنّ القانون "يتضمن 77 مادة توضّح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

ليس توافقياً

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إنّ مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين "شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي".

وأضاف المشري في كلمة له في جلسة للمجلس الأعلى للدولة، بشأن قوانين الانتخابات، بثتها وسائل إعلام محلية، أنّ "شرعية مجلس النواب الحالية منبثقة عن الاتفاق السياسي (الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015) والإعلان الدستوري".

وشدد على أنّ قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "ليس قانوناً توافقياً ونرفضه بالصورة التي صدر بها"، دون تفاصيل عنه.

ولفت إلى أنه على مجلس النواب "إقرار القوانين بالأغلبية الموصوفة 120 صوتاً، وهذا لم يحدث من خلال قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره عقيلة صالح".

وأمس السبت، أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرزاق العرادي، انسحابه من الملتقى (75 عضواً، تأسس أوائل 2021) احتجاجاً ورفضاً لمحاولات تمرير قانون انتخاب رئيس البلاد الذي اعتمده صالح.

جاء ذلك في رسالة وجهها العرادي إلى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

والجمعة، قال كوبيش خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا عُقدت في مقره بنيويورك: "أعلمني رئيس مجلس النواب أنّ قانون الانتخابات الرئاسية قد اعتُمد بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لسنة 2021 بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين".

وتشهد ليبيا، منذ أشهر انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً