أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رحّب فيه بتوقيع اتفاق الرياض قبل يومين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيراً إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حلّ سياسي شامل لليمن".

أعضاء مجلس الأمن يشدّدون على الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوَض عليها بمشاركة جميع الأطراف في اليمن
أعضاء مجلس الأمن يشدّدون على الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوَض عليها بمشاركة جميع الأطراف في اليمن (Reuters)

رحب مجلس الأمن الدولي الخميس، بتوقيع اتفاق الرياض قبل يومين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيراً إلى أن الاتفاق "يمثّل خطوة إيجابية ومهمَّة نحو حل سياسي شامل لليمن".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس رحب فيه كذلك بجهود الوساطة للمملكة العربية السعوديَّة.

وجدد البيان تأكيده "دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العامّ لليمن مارتن غريفيث، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي".

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوَض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحلّ الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكّد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

وتُعَدّ المبادرة الخليجية اتفاقاً رعته دول الخليج في عام 2011 وحلّت محل الدستور اليمني، وتنصّ على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وانعقد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون الثاني 2014، ونصّ على تقسيم اليمن إلى دولة اتِّحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين إلى مواصلة تنفيذ اتفاق استكهولم على نطاق أوسع، مؤكّدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً "اتفاق الرياض" الثلاثاء، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/آب الماضي.

ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

المصدر: TRT عربي - وكالات