مجلس النواب الأمريكي يؤيد إلغاء تفويض الحرب الممنوح للرئيس في 2002 (Robyn Beck/AFP)

أيد مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيداً لسحب التفويض مقابل اعتراض 161. وانضمّ 49 جمهورياً على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

ومن أجل تفعيل الإلغاء ليصبح قانوناً، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، إضافة إلى توقيع الرئيس جو بايدن، الذي أعلن دعمه الإلغاء.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحوّلت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقض أجلها مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض: "أتطلّع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلّق الأمر ببعض القرارات شديدة الأهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا".

ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق مِن أن يحدّ الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.

وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله أمس الأربعاء وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002.

وأشار شومر إلى أن الإلغاء سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية" على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020 لمطار بغداد.

وكان تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 أحد الذرائع التي استغلها ترمب لتوجيه الضربة التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضواً على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.

ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضاً إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً