أكد مجلس النواب الليبي بطرابلس السبت، دعمه لمذكرتي التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس الصادق الكحيلي في العاصمة الليبية طرابلس، مضيفاً أن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعهما حيز التنفيذ.
وأوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، مشدداً على أن مذكرتَي التفاهم "لا تعد مساساً أو تفريطاً في سيادة واستقلال ليبيا ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
وأبرز أن الاتفاق "لم يأت بجديد بل بسط حقوقاً اقتصادية وسيادية تكفّل بها القانون الدولي".
وأكد الكحيلي أنه "لا اعتبار لأي بيان يصدر من أيّة جهة كانت تنتحل صفة المجلس".
وفي وقت سابق السبت، دخلت حيز التنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
ووفقاً للمذكرة، قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية كافة، مع أخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
