أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة وقف عقوبات جديدة فرضتها على إيران تتعلق بالمساعدات الإنسانية والطيران المدني. واستندت المحكمة إلى أن ذلك قد يترك أثرا صحيا خطيرا على الأرواح. 

أعضاء محكمة العدل الدولية يعقدون جلسة استماع حول الانتهاكات لمعاهدة الصداقة لعام 1955 بين إيران والولايات المتحدة
أعضاء محكمة العدل الدولية يعقدون جلسة استماع حول الانتهاكات لمعاهدة الصداقة لعام 1955 بين إيران والولايات المتحدة (Reuters)
أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب الولايات المتحدة بإلغاء إجراءات تطال حرية تصدير أدوية ومواد طبية وغذائية إلى إيران. ويأتي قرار المحكمة بعد شكوى تقدمت بها إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.
  • وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/ أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/ أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران

عبد القوي أحمد يوسف - رئيس محكمة العدل الدولية

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثراً  صحياً خطيراً على صحة الأفراد على الأراضي الإيرانية. وأن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".

ويمثل الحكم الذي أصدره القضاة بالإجماع خطوة مهمة لطهران التي اعتبرت أن العقوبات الأميركية هي انتهاك لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، وهي تحكم في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة ولا يمكن الطعن بها، ولكن ليس هناك آلية لتطبيقها.

المصدر: TRT عربي - وكالات