إنغر ستوجبيرج وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة (AP)

تنعقد محكمة العزل الدنماركية، التي نادراً ما تعمل، الخميس لمحاكمة وزيرة الهجرة السابقة بشأن أمر صدر عام 2016 لفصل الأزواج طالبي اللجوء، إذا كان أحدهما قاصراً.

مثلت إنغير شتويجبيرغ، التي شغلت منصب وزيرة الاندماج من 2015 إلى 2019، أمام المحكمة التي تنعقد لأول مرة منذ 26 عاماً.

في وقت سابق من العام الجاري، صوّت البرلمان الدنماركي لمحاكمة شتويجبيرغ بعد أن قالت لجنة عينها البرلمان إن فصل الأزواج في مراكز اللجوء "غير قانوني بشكل واضح"، وأن الوزيرة السابقة تلقت تحذيرات من وزارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية.

ثم اتهمت شتويجبيرغ رسمياً بالبدء بشكل غير قانوني في فصل الأزواج المتعايشين، إذا ما كان أحد الشريكين قاصراً، بسبب مخاوف من أنه قد يكون زواجاً قسرياً. كما ضللت شتويجبيرغ اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عندما أبلغتهم بقرارها.

كان من المقرر فصل 32 زوجاً، لكن 23 منهم فقط جرى فصلهم قبل وقف هذه السياسة بعد أشهر.

تراوحت أعمار معظم النساء في الأزواج المنفصلين بين 15 و17 عاماً، بينما كان الرجال بين 15 و32 عاماً. وجاء معظمهم من سوريا وبعض الأزواج كان لديهم أطفال أو كانت النساء حوامل.

السن القانونية للزواج في الدنمارك هو 18 عاماً. وقالت النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً إنهن وافقن على زواجهن.

نظراً لكونها متشددة في شؤون الهجرة، قادت شتويجبيرغ تشديد قواعد اللجوء والهجرة، واعتمدت الدنمارك قانونًا في عام 2016 يطالب طالبي اللجوء الوافدين حديثاً بتسليم الأشياء الثمينة مثل المجوهرات والذهب للمساعدة في دفع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وتعقد المحاكمة في ملحق بوزارة الخارجية ومن المقرر أن تستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين ثان. وقد تواجه شتويجبيرغ غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى.

المحكمة، التي تفصل في القضايا التي يتهم فيها وزراء الحكومة بسوء السلوك غير القانوني وإساءة استخدام المنصب، تم استخدامها آخر مرة في عام 1995. منذ إنشائها في عام 1849، تم نظر خمس قضايا أمام المحكمة، والتي تتكون من 15 قاضياً بالمحكمة العليا و15 عضواً يعينهم البرلمان الدنماركي. وأدانت المحكمة وزيرين فقط في تاريخها.

في عام 1995، حُكم على وزير العدل السابق إريك نين-هانسن بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لأنه منع اللاجئين السريلانكيين من إحضار عائلاتهم إلى الدنمارك.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً