تتعرض تركيا في الآونة الأخيرة للاستهداف عبر العديد من حملات التضليل المتواصلة، إذ أنشأت حسابات وشبكات مزيفة عبر وسائل تواصل اجتماعي علاماتِ تصنيف لنشر الذعر خلال زلازل فبراير التي ضربت جنوبي تركيا ونشرت أخبارا كاذبة سعيا إلى تعطيل جهود الإغاثة والإنقاذ خلال حرائق الغابات في عام 2021.
ونظرا إلى اقتراب التصويت في انتخابات 14 مايو الرئاسية والبرلمانية التي تحمل أهمية كبيرة لتركيا، يشعر مسؤولون وناخبون أتراك بالقلق من محاولات التلاعب من بعض الحسابات والشبكات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على التأثير في الانتخابات، مع وجود دلائل تعزز هذه المخاوف.
وقبل أيام، أحدثت حملة إخبارية مضللة حول صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة من الارتباك، ولم تهدأ إلا بعد بيان رسمي لتوضيح الأمر أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
علاوة على ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية تركية باكتشاف ست "شبكات ترول" إلكترونية، تتكون من 121 ملفًا شخصيًا مزيفًا تعمل بأمر من حزب المعارضة التركي، حزب الشعب الجمهوري.
وقد اتُهمت "جيوش المتصيدين" الإلكترونية هذه بنشر معلومات مضللة والتحريض على الكراهية ضد الجماعات العرقية كما سعت في الوقت ذاته للتلاعب بالتصورات المتعلقة بنزاهة الاقتراع.
وتعيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الشبكات مشاركة المنشورات فيما بينها باستمرار، وتحصل على مزيد من التفاعل والوصول إلى جماهير أكبر.
وضمن سعيها لاستهداف شريحة أكبر، تقوم الحسابات على هذه الشبكات الإلكترونية بتغيير أسماء المستخدمين ومضامين المحتوى الخاصة بهم دوريا، للتأكد من تأثيرها على أكبر قدر من الجمهور والوصول إلى هياكل ديموغرافية مختلفة. وغالبًا ما تتعاون حسابات المتصيدين الإلكترونية هذه التي تروج لجهات مختلفة مع مواقع المراهنة غير القانونية.
مع اقتراب موعد الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة، تمثل محاولات التلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا واضحا يستحق مراقبته من كثب.
صعود وسائل التواصل الاجتماعي
خلق ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فرصا جديدة وتحديات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل، لا سيما في مجال نشر الأخبار.
كما أدى إلى تنامي دور التدخلات الخارجية التي تهدف إلى التأثير على الرأي المحلي. ويبرز ذلك في محاولات التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة وفي كينيا كما في التصويت الشهير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تساؤلات عن دور شركات التكنولوجيا الكبرى
يُظهر نشر "ملفات تويتر" والفضيحة التي رافقتها خلال الانتخابات الأمريكية لعام كيف يمكن للاعبين التقنيين الكبار التأثير على عملية الانتخابات وعلى الناخبين، عن طريق قمع المنشورات والرقابة عليها، وحظر مستخدمين معينين والإشراف المتحيز على المحتوى.
كما يمكن لجيوش "الترول" الإلكترونية المكونة من ملفات تعريف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضليل ومضايقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفين.
وكانت شركة تحليلات البيانات Cambridge Analytica اتُهمت بجمع ملفات ومعلومات شخصية على فيسبوك لملايين الناخبين الأمريكيين وإنشاء برمجيات للتأثير على خياراتهم في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2016، التي أقر بحدوثها ، رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ
وقال زوكربيرغ في حينها: "لقد أصبح من الواضح خلال العامين الماضيين أننا لم نفعل ما يكفي لمنع استخدام هذه الأدوات لإلحاق الأذى أيضًا". وأضاف "هذا ينطبق على الأخبار الكاذبة، والتدخل الأجنبي في الانتخابات، والمطورين الذين يسيئون استخدام معلومات الناس."
