قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "قرار يخصّ الإسرائيليين".
جاء ذلك في إفادة صحفية لبومبيو من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح أن "الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وفقاً لما تعهّد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف أن توسيع سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار "يتخذه الإسرائيليون".
ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها نتنياهو قبل بدء عملية ضم أجزاء من الضفة، بدأ مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، مناقشات حول ما إذا كان نتنياهو سيُمنح الضوء الأخضر لبدء عملية الضم، وهي الخطوة التي يُدينها الفلسطينيون وبلدان عربية وإسلامية.
الأردن يتوجّه إلى مجلس الأمن
طالب الأردن مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بتحرك فاعل وعاجل، لمنع مخطط الضم الإسرائيلي.
وقدّم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بياناً إلى المجلس، في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية، التي عقدها اليوم على المستوى الوزاري.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، قال الصفدي إن "جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر، بفعل قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأكد الوزير الأردني، حسب البيان، أن "قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوّض كل فرص السلام".
ودعا الصفدي "كل من يؤمن بالقانون الدولي، وكل من يريد السلام، إلى إعلان رفضه الضم والعمل على منعه".
كما طالب "بإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً، واستئناف مفاوضات مباشرة (بين الفلسطينيين وإسرائيل) لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية".
وشدد الصفدي على أن "منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يُشكِّلان أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
في سياق متصل تلقى الملك الأردني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
ووفق بيان للديوان الملكي، أكد الملك عبد الله "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
الفلسطينيون يلجؤون إلى الأمم المتحدة
على صعيدٍ موازٍ أكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام مجلس الأمن الدولي، أن أي ضم من جانب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية هو "جريمة"، محذِّراً من "التداعيات الفورية" في حال تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف الوزير أنه فيما يتحدث الجميع عن الوضع بأنه أشبه بـ"مفترق طرق"، فإن المشكلة أن إسرائيل "للأسف هي السائق" وترفض التوقف "لتقييم تداعيات خياراتها"، مضيفاً: "تبدو إسرائيل عازمة على تجاهل الإشارة الحمراء الكبيرة التي رفعها المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأرواح".
وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها على ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، وسط تحذيرات من خطورة الخطوة.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومة بلاده تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.
ورداً على ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، أن منظمة التحرير في حِلّ من الاتفاقيات التي أبرمتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
سبع دول أوروبية تحذر
وأعلنت 7 دول أوروبية، أعضاء حاليين ومقبلين بمجلس الأمن الدولي، أنها لن تعترف بالضم الإسرائيلي المحتمل لأراضٍ فلسطينية، محذرة من عواقب على العلاقات "الوثيقة" مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه على صحفيين، عبر دائرة تليفزيونية، رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو/حزيران الجاري، السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير.وقال دو ريفيير: "أود أن أتلو عليكم بياناً مشتركاً باسم دول الاتحاد الأوروبي، الأعضاء الحاليين والمقبلين بمجلس الأمن الدولي، وهي: بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة".
ويتألف المجلس من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي حالياً بلجيكا وإستونيا وألمانيا والدومينيكان وإندونيسيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب إفريقيا وتونس وفيتنام.
وأضاف أن "القانون الدولي هو ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون عليها".
وتابع: "وسيبقى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".
وأردف: "ضمّ أراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما فيه أمن إسرائيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة إلينا".وزاد دو ريفيير بقوله: "نتمتع جميعاً حالياً بعلاقة وثيقة مع إسرائيل، ونرغب في مواصلة العمل معها، ومع ذلك سيكون للضمّ عواقب على علاقتنا الوثيقة بإسرائيل، ولن نعترف به".وشدّد على أنه "إذا نُفّذ أي ضمّ إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة -مهما كان كبيراً أو صغيراً- فإنه يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن".وحذّر من أن هذا الأمر "من شأنه أن يقوّض بشدة استئناف المفاوضات، وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المقبول من الطرفين، واحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسيُضعِف جهود إحلال السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
