يفرض القانون الجديد رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ويحظر الحجاب على الفتيات حتى المرحلة الجامعية  (Getty Images)

أقرّت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون "الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية" حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.

وأضاف "نحن نصنع قانوناً للمستقبل، وليس فقط للرد على تحدّيات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية".

وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديداً أيضاً.

ويواجه مشروع القانون انتقادات حادة من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيوداً على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وينصّ القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني" إلزامياً لكل موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير/شباط المقبل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، ثم تغير اسمه لاحقاً إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" بعد انتقادات واسعة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً