يُعتقد أن الإمارات استفادت من الاستعانة بمرتزقة أجانب، من خلال توظيفها رجل الأمن الفلسطيني السابق محمد دحلان مستشاراً أمنياً لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (AFP)

للإمارات تاريخ حافل وطويل في الاستعانة بالمرتزقة لوضع نفسها في موقع القوة المتنفذة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي مناطق اهتمام أبو ظبي.

ويُعتقد أن الإمارات استفادت من الاستعانة بمرتزقة أجانب من خلال توظيفها رجل الأمن الفلسطيني السابق، محمد دحلان، مستشاراً أمنياً لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعرف دحلان بصلاته الوثيقة بشركات الخدمات الأمنية الخاصة التي توفر مقاتلين مرتزقة.

بالاعتماد على مرتزقة أجانب تمتد أذرع "الأخطبوط" الإماراتي إلى كل من ليبيا واليمن لضلوعها في الصراع المسلح بالبلدين، وكذلك إلى إريتريا، حيث تنمي طموحاتها بالتمدد عبر قاعدة عسكرية تقيمها هناك، وفي جمهورية أرض الصومال الانفصالية، غير المعترف بها دولياً، إضافة إلى نحو أربعة مواني في أربع دول على ساحل البحر الأحمر.

ومنذ سنوات شوهدت مجموعات من المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، تقدر بأكثر من 450 مرتزقاً يرتدون الزي العسكري الإماراتي في اليمن، بحسب مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نهاية 2015، تحدثت فيه عن تجنيدهم وتدريبهم في الإمارات قبل نشرهم في اليمن.

ووفقاً لموقع "بازفيد" الأمريكي، استعانت الإمارات بالمرتزقة لتنفيذ حملات تصفية جسدية لقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تنظر إليه أبو ظبي على أنه الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال ذلك إلى تصفية الجهات المعارضة لسياساتها الانفصالية في اليمن، والرافضة للهيمنة الإماراتية على موارد جنوبي اليمن، والمناهضة لتعزيز النفوذ العسكري الإماراتي المباشر، أو عبر مرتزقة أجانب في جزيرة سقطرى، الذي تهدف منه إلى تأمين تجارتها عبر المحيط الهندي.

وذكرت مواقع يمنية أن الإمارات وقعت عقداً بقيمة 529 مليون دولار مع شركة "ريفلكس رسبونسيز" للاستشارات الأمنية، التي يديرها حالياً نفس مؤسس شركة "بلاك ووتر"، الضابط السابق بالجيش الأمريكي إيريك برنس، الملاحق قضائياً بتهم عدة، بينها جنائية.

تعدّ "ريفلكس رسبونسيز" أحد الأسماء الجديدة لـ"بلاك ووتر" سيئة السمعة، بعد إعلان إغلاقها لجرائم ارتكبتها في العراق عام 2007.

وتكشف منذ أوائل العام الجاري أن شركة "الدرع الأسود" للخدمات الأمنية الإماراتية أحضرت مزيداً من المجندين السودانيين إلى دبي عام 2019، لإدخالهم معسكراً للتدريب العسكري لمدة ثلاثة أشهر، على وعود بنشرهم في منشآت نفطية داخل الإمارات حراساً أمنيين، لكن الشركة أرغمتهم قسراً على الذهاب إلى القتال في ليبيا واليمن.

وتفيد تقارير إعلامية غربية بأن شركة "الدرع الأسود" الإماراتية جندت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سوداني، عن طريق مكاتب سفر سودانية أو وسطاء يعملون لها.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أنه منذ 2019 أرسل محمد حمدان دوقلو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ما لا يقل عن أربعة آلاف جندي من هذه القوات لحماية المنشآت النفطية في ليبيا، وليتفرغ مقاتلو مليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، لهجومهم على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن تطردهم الحكومة من كامل الغرب الليبي مؤخراً.

ويوجد في مدينة بنغازي الليبية، الخاضعة لسيطرة مليشيا حفتر، ما لا يقل عن ألف مرتزق سوداني من ولاية دارفور (غرب) من مليشيا "الجنجويد" المرتبطة بحميدتي.

وسعى مرتزقة "الجنجويد" إلى تعزيز قدرات مليشيا حفتر في الهجوم على طرابلس، العام الماضي، وهو ما كشفت عنه لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في تقريرها إلى الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، الذي دانت فيه تجنيد الإمارات مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا واليمن منذ 2015.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة مقرها لندن) إن شركة "الدرع الأسود" الإماراتية استهدفت، في إحدى حملات التجنيد، الشباب السودانيين من الذين تأثروا سلباً بالصراعات الداخلية والصعوبات الاقتصادية، مستغلة العلاقات الوثيقة بين أبو ظبي وكبار العسكريين في السودان، بعد أن دعمت المجلس العسكري الانتقالي مالياً عقب الإطاحة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعمر البشير من الرئاسة.

وتعتقد المنظمة أن نحو ثلاثة آلاف سوداني وقعوا عقوداً مع الشركة، بعضها خُتمت من السفارة الإماراتية بالخرطوم، ولا تقدم العقود أي تفاصيل حول نشرهم في ليبيا أو اليمن.

ومنذ أوائل هذا العام ركزت وسائل إعلام على "فضائح" شركة "الدرع الأسود"، إذ جندت مزيداً من السودانيين لغرض الحراسة الأمنية داخل الإمارات، ثم دفعت بهم إلى حروبها في ليبيا واليمن.

وأثار بعض هؤلاء السودانيين ضجة إعلامية بعد أن اكتشفوا خداع الشركة، إذ أرسلتهم إلى ليبيا واليمن خلافاً للعقود المبرمة التي وظفتهم حراساً أمنيين داخل الامارات بأجور شهرية قال بعضهم إنها تتراوح بين 1200 و2000 دولار شهرياً.

ونظم "مرتزقة" عائدون احتجاجاً أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم، مطالبين بمحاسبة شركة "الدرع الأسود" الإمارتية.

وتجددت الاحتجاجات أمام السفارة، قبل أيام، لمطالبة الشركة بالاعتذار للشعب السوداني عن خداعها مئات السودانيين.

وأعلن محامون سودانيون، في مارس/آذار الماضي، عن إجراءات قانونية ضد وكالات السفر التي ساهمت في خداع الشباب السودانيين.

وتشير أصابع الاتهام إلى أن عسكريين سودانيين وشركات حراسة أمنية سودانية ومكاتب سفر وضباطاً في الجوازات والهجرة سهلوا مهمة الشركة الإماراتية لخداع ولتجنيد مئات "المرتزقة".

وترفض شركة "الدرع الأسود" الاستجابة لرغبات هؤلاء المجندين بفسخ عقودهم وإعادتهم إلى السودان، ما يجعلهم "رهائن" لدى الشركة، بحسب ما كشف عنه عدد منهم استطاعوا مغادرة ليبيا والوصول إلى السودان، لإثارة القضية أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

وتنفي الشركة الإمارتية الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أنها شركة خدمات أمنية خاصة، ولم تخدع المتعاقدين لا بشأن طبيعة عملهم ولا مكانه، بل هددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتهمها بالخداع.

ووفقاً لشهادات نشرتها وسائل إعلام عربية على لسان ضحايا، فإن هؤلاء المرتزقة، الذين صادرت منهم الشركة أوراقهم الثبوتية وهواتفهم ومقتنياتهم الشخصية، كانوا قد وقعوا بالفعل عقوداً مع الشركة تقضي بحصولهم على تدريب عسكري وأمني في الإمارات، قبل إرسالهم إلى مهام حراسة وحماية منشآت نفطية داخل الدولة الخليجية، لكن أبو ظبي زجت بهم قسراً في القتال بجانب مليشيا حفتر في ليبيا، ولدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، حليف الإمارات في اليمن.

وفي ظل الضجة الإعلامية حول تجنيد مرتزقة سودانيين، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها ناقشت الأمر مع الإمارات، لكنه لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، على حد قولها.

ومن المرجح أن تواصل أبو ظبي، رغم كل الانتقادات الموجهة إليها، استغلال حاجة الشباب إلى المال في دول فقيرة لتجنيدهم كمرتزقة بأجور متدنية، لتنفيذ سياساتها الخارجية وتدخلاتها في الصراعات الإقليمية، بهدف تأمين مصالحها وترسيخ نفوذها، في ظل تدني مستويات خبرة جنودها القتالية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً