المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون بلغت 69%  (AA)

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون الجمعة، بلغت 69 بالمئة.

وقالت المفوضية (رسمية) في بيان، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية بلغت 69 بالمئة في عموم العراق".

وأضافت أن 821 ألفاً و800 ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل نحو 1.2 مليون ناخب، في الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون، الذي يأتي قبل 48 ساعة من الاقتراع العامّ المقرَّر الأحد.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "الإقبال كان كبيراً من القوات الأمنية على مراكز الاقتراع".

وأشار إلى "عدم تسجيل أي خروقات أمنية"، مضيفاً: "يجري التحقيق حالياً في مخالفات بناءً على شكاوى"، بلا توضيح لطبيعتها.

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي مساء الجمعة، إن شعب بلاده سينعم للمرة الأولى منذ سنوات بانتخابات آمنة.

وفي خطاب بثّته القناة الرسمية، عقب إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة، أضاف الكاظمي: "نحن الآن على مسافة ساعات من موعد الانتخابات (الاقتراع العامّ) بعد أن وفّرنا كل المتطلبات الضرورية لنجاحها، وتأمين حمايتها وإدارتها، بما يحقّق إرادة الناخبين".

وأوضح أنه يتولى شخصياً "متابعة الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي، ويوفّر أقصى ما يمكن من الإرادة الحرة للناخبين".

وتابع: "شعبنا سينعم للمرة الأولى منذ عام 2003 (تاريخ الغزو الأمريكي) بإجراء انتخابات أكثر أمناً من كل الانتخابات السابقة، التي كان يحاصرها الإرهاب والمفخخات، وعمليات الاغتيال اليومية".

أداء الحكومة

وبشأن أداء حكومته قال الكاظمي: " لن أدّعي الرضا الكامل عن الأداء الحكومي، بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كان يتطلع إليه شعبنا من مهامَّ وتطلعات وأهداف تتجاوز أهداف هذه المرحلة، وليس بالإمكان تحقيقها خلال سنة من عمر حكومة تتحرك في حقل ألغام".

وزاد: "لم تمنعنا الضغوط والتهديدات وحملات الابتزاز والتسقيط، من اعتقال ومحاكمة وسجن مجموعة من كبار رؤوس الفساد في العراق، التي سرقت أموال الشعب".

واستطرد: "فتحنا حتى اليوم أكثر من 50 ملف فساد، وأصحابها اليوم في السجون".

والأحد سيتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 عضواً بالبرلمان، حيث يتنافس 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، وفق مفوضية الانتخابات.

ويحقّ لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم عموماً من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.

وتُجرى الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب أممي وأوروبي وعربي، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قرّرَت إجراء انتخابات مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً