صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، الذي يقر بإجراءات فرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، ومعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

إقرار مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل
إقرار مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل (AFP)

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، والذي يتضمن إجراءً سيسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلاً يخالف الرئيس دونالد ترمب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط دعم مشرّعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتاً مؤيداً مقابل 23 صوتاً معارضاً، اليوم قبل ساعات من إلقاء ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي.

ويختلف العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم كثير من الجمهوريين، بشدة مع خطة أعلنها ترمب في ديسمبر/كانون الأول، بسحب 2000 جندي أمريكي من سوريا على أساس أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً.

وأقر التعديل "بالتقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان" محذراً من "انسحاب متسرع" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغاً يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.

وطالب التعديل إدارة ترمب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

كما يتضمن التعديل بنوداً مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن. ويُنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها جهوداً لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأمريكية، بما في ذلك خطة ترمب في سوريا.

ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يصادق عليه دون إحداث تغييرات كبيرة عليه؛ بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها".

ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأمريكيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.

المصدر: TRT عربي - وكالات