تلقت مصر، الثلاثاء، الدفعة قبل الأخيرة من القرض الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في 2016، وسط تعهدات قطعتها القاهرة بزيادات إضافية على أسعار الوقود واتخاذ إجراءات أخرى على طريق "الإصلاح الاقتصادي".

البنك المركزي المصري يستلم دفعة جديدة تقدر بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي 
البنك المركزي المصري يستلم دفعة جديدة تقدر بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي  (Reuters)

تلقى البنك المركزي المصري، مساء الثلاثاء، الدفعة الخامسة والمقدرة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وكان الصندوق قد منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بدأت في 2016.

ووصلت الدفعة الخامسة من القرض بعد اختتام المراجعة الرابعة للإصلاحات الاقتصادية المصرية، وبهذه الدفعة، يكون إجمالي ما استلمته القاهرة من قيمة القرض عشرة مليارات دولار، ومن المنتظر صرف الدفعة النهائية بعد مراجعة أخرى تُجرى في يونيو/حزيران المقبل.

ومضت مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50% في يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم المتبقي على الوقود بحلول منتصف العام الجاري، وكان وزير البترول المصري قال الشهر الماضي إن مصر ستطبق آلية تسعير تلقائي على البنزين أوكتين 95 بدءاً من أبريل/نيسان.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تلك التغييرات في بيان صدر، الثلاثاء، قال فيه إن "السلطات المصرية تظل ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود".

وتشمل الإصلاحات الأخرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة، مما شكل عبئاً على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.

المصدر: TRT عربي - وكالات