قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن حصيلة عمليات الاختطاف والفقدان للناشطين خلال الاحتجاجات بلغت قرابة 68، منهم 56 ناشطاً لم يكشف عن مصيرهم حتى الآن.

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقول إنها سجلت اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطاً على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد
مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقول إنها سجلت اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطاً على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد (AP)

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق السبت، تسجيلها اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطاً على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المفوضية في بيان إن "إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسمياً لدى مكاتب مفوضيتنا، بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات"، مضيفة أن "المتبقي فعلياً ممن لم يكشف عن مصيرهم حتى الآن هو 56 ناشطاً بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ 12 قبل أسبوعين".

وذكرت المفوضية الرسمية المرتبطة بالبرلمان العراقي في بيانها، أنها تتابع "مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين وإطلاق سراحهم في القريب العاجل".

المفوضية العليا لحقوق الانسان : أجمالي أحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا" لدى مكاتب مفوضيتنا بلغت (٦٨) حادث خطف...

Posted by ‎المفوضية العليا لحقوق الانسان - العراق‎ on Saturday, 28 December 2019

ويتعرض الناشطون العراقيون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات، لكنها تزايدت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.

ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق بيانات حقوقية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج، بخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: TRT عربي - وكالات