منسق البعثة الأممية تعليقاً على فشل الملتقى: إنه أمر مؤسف؛ سيشعر الشعب الليبي بالتأكيد بالإحباط، لأنه ما زال يطمح إلى فرصة ممارسة حقه في الانتخابات. (Onayli Kisi/Kurum/AA)

حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت، على مواصلة التشاور للتوصل إلى حلّ توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقرَّر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، عقب إعلانها عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وكانت البعثة أعلنت الجمعة، أن ملتقى الحوار الليبي المكون من 75 عضواً من جميع مناحي الحياة في ليبيا، اختتم خمسة أيام من المحادثات في جنيف، بلا توصل إلى اتفاق جامع.

وأكدت البعثة الأممية "بذل الجهود مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات، من أجل بناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية، الذي يُعَدّ الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات".

كما جدّدَت البعثة رفضها المقترحات التي "لا تمهّد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، حسب البيان ذاته.

وقال منسّق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا: "إنه أمر مؤسف؛ سيشعر الشعب الليبي بالتأكيد بالإحباط لأنه ما زال يطمح إلى فرصة ممارسة حقوقه الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وناقش المشاركون في المحادثات، عدة مقترحات لوضع أساس دستوري للانتخابات، وتضمنت مقترحات لم تكن متوافقة مع خارطة الطريق التي حددت التصويت في 24 ديسمبر/كانون الأول، فيما سعى آخرون لوضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات.

وفي سياق متصل دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة السبت عبر تويتر، "كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها".

وعلّقَت إلهام سعودي عضوة المنتدى قائلةً: "ليست هذه هي النتيجة التي كان يأملها كثير منا، لكنها نتيجة أفضل بالنظر إلى الخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة. هذا يؤخر المعركة فقط، لكنه لا يحلّ المشكلات".

فيما انتقد أكثر من عشرين عضواً من أعضاء الملتقى بعثة الأمم المتحدة لاقتراحها أن يصوّت الملتقى على الاقتراحات التي تضمنت إبقاء الحكومة الحالية في السلطة، وإجراء انتخابات تشريعية فقط.

من جانبه قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان: "تابعنا اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، عن طريق إما إطالة العملية الدستورية وإما خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات".

وأضاف: "في نهاية المطاف لا يمكن أن يحدّد مستقبل ليبيا إلا الليبيون، فقد عملت البعثة الأممية بجهد من أجل تسهيل المناقشات رغم تحديات جائحة كورونا، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات نيابة عن الليبيين".

بدوره حثّ كريستيان باك، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، أعضاء الملتقى على التمسك بخارطة الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وحذّر قائلاً: "أي تأجيل سيفتح الأبواب لسيناريوهات خطيرة".

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترَف بها دولياً.

لكن منذ أشهر شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامَّها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

كما تضمنت صفقة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في أكتوبر/تشرين الأول، مطالبة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب بمغادرة ليبيا في غضون 90 يوماً، لكن هذا المطلب لم يتحقق حتى الآن.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً