الرئيس التونسي يقول إنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب ليستجدي الخارج لـ"ضرب" المصالح التونسية (الرئاسة التونسية)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب ليستجدي الخارج لـ"ضرب" المصالح التونسية.

جاء ذلك في كلمة له في أثناء عقد أوّل اجتماع وزاري للحكومة الجديدة، الخميس، بقصر الرئاسة في قرطاج.

والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره "أكاذيب".

وقال سعيد: "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية لأنه في عداد أعداء تونس، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز".

وأضاف: "أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وشدّد على أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأردف سعيد: "لن نقبل أبداً بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية (..)، القضية قضية الشعب التونسي وليست دولية حتى يتدخل فيها الآخرون".

وتابع: "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، وتعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية".

وزاد: "نحن حريصون على الدّيمقراطية والحرية وعلى أن يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته تعبيراً دون تدخل أي كان ودون أموال.. ويجب أن نكون مسؤولين أمام الشعب وأمام التاريخ".

وأكد الرئيس التّونسي أنّه "سيكون هناك حوار مع الشعب والشباب وسينظم في القريب العاجل.. لا مع من تواطؤوا مع عواصم أجنبية، ومع من يتحفزون الفرص لتولي حقائب وزارية".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

والاثنين تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر/أيلول.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً