عمت المظاهرات عدة مدن سودانية، الخميس، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، فيما لا يزال الآلاف يتوافدون نحو مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
وتأتي المظاهرات تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب معارضة. وأفاد شهود عيان، بأن آلاف المواطنين خرجوا في مواكب جماهيرية في مدن الأبيض وأم روابة وكوستي وكسلا ومدني.
ووجّه تجمع المهنيين عبر صفحته في فيسبوك، نداء إلى سكان الأحياء القريبة وسط العاصمة، وأصحاب المحلات والمطاعم والشركات، للمساهمة في توفير مياه الشرب والطعام بشكل عاجل للمعتصمين.
ويأتي النداء إثر ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا ارتفاع أعداد المشاركين في المليونية، التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير.
ومنذ وقت مبكر الخميس، توافد آلاف المواطنين نحو مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، للمشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، التي تطالب بسلطة مدنية انتقالية.
وردد المتظاهرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، هتافات تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل "حكومة مدنية.. أو اعتصامات أبدية".
والأربعاء، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانيين إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام في الخرطوم.
وبدأت الدعوة لتلك المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر صفحة تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، على فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
وتسعى قوى إعلان الحرية والتغيير إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
وتسعى قوى إعلان الحرية والتغيير لممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم لسلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال الأيام الماضية.
وتطالب القوى بمجلس رئاسي مدني، مطلع على المهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
