قالت المنظمة إنه "أُبلِغَ ذوو بعض المنفَّذ بحقهم حكم الإعدام"، بلا تفاصيل أكثر (AA)

قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات المصرية نفّذت الاثنين أحكاماً بالإعدام بحق 17 مداناً في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة.

وذكرت منظمة "نحن نسجل" في بيان عبر حسابها على تويتر، أنها وثقت تنفيذ الشرطة المصرية حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً في قضية "اقتحام قسم (مدينة) كرداسة".

وأضافت أنه "أُبلِغَ ذوو بعض المنفَّذ بحقهم حكم الإعدام"، بلا تفاصيل أكثر.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن السلطات المصرية بهذا الخصوص.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيَّدَت أعلى محكمة طعون مصرية حكماً بإعدام 20 شخصاً، بعد إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطياً"، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فضّ اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

وآنذاك قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهماً والسجن المؤبد (25عامًا) لـ80، بينهم سيدة تُدعَى سامية شنن، والسجن 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً) في القضية ذاتها.

ووجّهت النيابة إليهم تهماً أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطياً، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفى المتهَمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.

ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً تُرفَع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضاً حقّ العفو وتخفيف الحكم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفّذَت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقاً بحق 15 رافضاً للنظام الحاكم، ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات خلال 5 سنوات إلى 77 في قضايا تردّد السلطات أنها جنائية لا سياسية، وفق رصد للأناضول.

وبينما يشكو معارضون دائماً من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، و تقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً