قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما-سليمان الأربعاء، إن الميزانية العامة التي أقرّها البرلمان، تعزّز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفجر الأربعاء صدّق الكنيست (البرلمان) على الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين بغالبيّة 64 نائباً مقابل معارضة 55 عضواً.
وأضافت توما-سليمان، وهي من قائمة "الجبهة العربية للتغيير" في بيان: "تعكس الميزانية بوضوح وصراحة سياسة حكومة اليمين الصافية".
وتابعت بأن هذه السياسة "ترتكز بالأساس على مبدأين أساسيين، أولهما استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات، وثانيهما مبدأ الفوقية الإثنية اليهودية المؤسس لنظام أبرتهايد (الفصل العنصري)".
وأشارت إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "كرّس جل وقته منذ تولّيه مناصبه في اجتماعات مع الوزارات المختلفة لوضع خطط عملية لتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها إلى أن يصل إلى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين".
وبموجب القانون الذي أقرّه الكنيست بصورة نهائية، ستصل ميزانية إسرائيل عام 2023 إلى 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
ولفتت توما-سليمان إلى أن ميزانية وزارة الدفاع تصل إلى 125 مليار شيكل (نحو 33.5 مليار دولار) في 2024.
وأكملت: "كذلك الازدياد الأكثر حدة في ميزانية الاستخبارات، الموساد، يوازي 35% مقارنة مع الميزانية السابقة، والميزانيات الضخمة المخصصة لتعزيز الهوية اليهودية".
وزادت: "أما حصّة الأسد من الميزانيّة فستُخصَّص للجيش الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات شيكل (نحو 2.14 مليار دولار) في سنة 2024".
وأردفت: "انظروا إلى الفرق بين المليارات المخصصة للحرب والاحتلال والقمع مقابل الميزانيات الجديدة المخصصة لجهاز الصحة بقيمة 675 مليون شيكل (181 مليون دولار) فقط".
وانتقدت توما-سليمان ذلك بقولها إن "دراسة معمقة للميزانيّة تبيّن تهميش قضايا الناس اليومية، تعميق الفجوات الطبقيّة، وانتهاك حقوق العاملات والعمال، وضرب العمل النقابي، والتمهيد لتمييز جندري (على أساس الجنس)".
وخلصت إلى أن "الميزانية التي قدمتها حكومة اليمين بالكامل تقود في اتجاه سياسات واضحة لتعزيز الاستيطان وتعزيز سياسة الاحتلال والقمع، ومن ناحية أخرى تعزيز سياسة الأبرتهايد على جميع المواطنين الفلسطينيين".
واستطردت بأن "من يقرأ الميزانية يعلم بأنها لا تحمل أي خبر سارّ لحل قضايا الفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين عموماً وللمواطنين العرب خصوصاً، ولكنها تهتم بتنفيذ سياسات القمع والاحتلال والدوس على الحريات وحقوق الإنسان".
