غموض يعتري ظروف وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي في سجن عسكري (Menahem Kahana/AFP)

قالت صحيفة إسرائيلية الاثنين إن الغموض لا يزال يعتري ظروف وفاة ضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية داخل السجن قبل نحو 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أحد أقارب الضابط الذي لم يُذكر اسمه، قوله: "نحن مرتبكون خائفون ونريد إجابات حقيقية".

وأشارت إلى أن "ضابط المخابرات العسكرية توفي في ظروف غامضة ومأساوية بسجن عسكري قبل نحو ثلاثة أسابيع".

وقالت الصحيفة: "وزارة الدفاع التي حققت ولا تزال تحقق في الأمر و(شعبة أمن المعلومات) في الجيش التابعة للمخابرات العسكرية ووحدة التحقيق بالشرطة العسكرية تعرف كيف تستغل مثل هذه المواقف من أجل تقديم تلميحات بدعم من القضاء لغرس الخوف ومحاولة حرمان الأسرة من أي ذرة من المعلومات".

واستناداً إلى الصحيفة فإن الضابط اعتُقل في أغسطس/آب الماضي في منتصف الليل واقتيد للاستجواب، وفور إلقاء القبض عليه سارع النظام القضائي إلى إصدار أمر حظر نشر شامل بشأن كل تفاصيل القضية.

وأضافت: "في ظل هذا الوضع لم يكن أمام عائلة الضابط خيار سوى التعاون مع الجيش الإسرائيلي والموافقة على شروطه، بما في ذلك عدم التحدث إلى أحد، وبقدر ما هو معروف تعاوَن الضابط مع المحققين معه، وفي مرحلة معينة وُجهت إليه لائحة اتهام وأُمر بالاحتجاز في السجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية".

وتابعت الصحيفة: "عرضت النيابة العسكرية تعيين محامٍ من قائمة مختصرة لتمثيل الضابط وعائلته، لم يلتقِ هو أي شخص من عائلته في أي وقت".

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضابط المعتقل قوله: "تكوّن لديَّ انطباع أن النيابة العسكرية طلبت أن ينال الضابط حكماً بالسجن لا يقل عن 10 سنوات".

وفي حين لم يُنشر اسم الضابط فإن الصحيفة قالت: "كان الضابط يعتبر عبقري حاسوب وتخرَّج في سن مبكرة بدرجة البكالوريوس بهذا المجال".

وأضافت: "أثناء احتجازه طلب إحضار مئات الكتب إلى زنزانته حتى يتمكن من قضاء وقته في القراءة".

ولفتت إلى أنه متهم بقضايا أمنية خطيرة.

وأضافت الصحيفة: "في 17 مايو/أيار عُثر على ضابط المخابرات العسكرية مصاباً في زنزانته وتوفي لاحقاً في المستشفى".

وقال كاتب التقرير في هآرتس، يوسي ميلمان وهو خبير في الشؤون الأمنية الإسرائيلية: "خلال فترة الاعتقال انتهى عقد الخدمة العسكرية للضابط ولم يمدده الجيش الإسرائيلي، مما يعني أنه لجزء من الوقت كان في الواقع مدنياً يقضي عقوبة بسجن عسكري، استغل الجيش الإسرائيلي هذه الثغرة القانونية وأمر بدفنه في مقبرة مدنية".

وتابع ميلمان: "بعد إلقاء القبض عليه تجاهله قادته ولم يزر الأسرة أي ممثل حكومي، كما أُخفيت لائحة الاتهام عن الأسرة".

وأشار ميلمان إلى أن الأسرة تخطط "للقتال من أجل الاعتراف بالضابط جندياً إسرائيلياً قتيلاً، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يثير غضبها، فقد طالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاته، لكن النائب العام العسكري أصر على أن تُلقى المسؤولية إلى وحدة التحقيق العسكرية الداخلية".

ولم تتلقَّ هآرتس رداً من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلبها للتعليق، كما تنتظر الأسرة منذ 3 أسابيع نتائج الفحوصات المخبرية التي قد تحدد سبب وفاة الضابط، حسب الصحيفة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً