قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إن لجنة تحقيقات ملكية ستبحث في كيفية وقوع الهجوم وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته ودور قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمجزرة.

رئيسة الوزراء أوضحت أن الشروط المُحددة للتحقيق بما في ذلك مدته سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين 
رئيسة الوزراء أوضحت أن الشروط المُحددة للتحقيق بما في ذلك مدته سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين  (AFP)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الإثنين، عن فتح تحقيق ملكي "رفيع مستوى" في الملابسات المحيطة بمجزرة المسجدين الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أرديرن خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة ولنغتون، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت أرديرن إن لجنة تحقيقات ملكية ستبحث في كيفية وقوع الهجوم وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته ودور قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمجزرة.

وأضافت "في الوقت الذي يبدي فيه النيوزيلنديون والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم حزنهم ويظهرون تعاطفهم تجاه بعضهم، فإنهم يسألون أيضاً كيف تمكّن هذا الهجوم الإرهابي من الحدوث هنا".

وكانت الحكومة النيوزيلندية وافقت في السابق على إجراء تحقيق، لكنها لم تقرر مستوى التحقيق. وقالت رئيسة الحكومة إن "اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة".

وأوضحت أن الشروط المُحددة للتحقيق، بما في ذلك مدته، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.

وتابعت "باختصار سيبحث التحقيق في ما كان يمكن أو كان ينبغي القيام به لمنع الهجوم، وسوف يستقصي الحقائق عن الشخص (الإرهابي) وأنشطته قبل الهجوم الإرهابي".

وقالت إن التحقيق سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي ومكتب أمن الاتصالات الحكومية إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.

وتُدار اللجنة الملكية بشكل مستقل عن الحكومة ويرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، ولها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بالشهادات وإلزام الهيئات بتقديم أي وثائق مطلوبة، لكن الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة لمتابعة أي توصيات أو نتائج.

ومثُل الإرهابي منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصاً وأسفر عن 50 جريحاً أمام المحكمة في 16 مارس/آذار، ووُجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

المصدر: TRT عربي - وكالات