ما المهم: رغم إصدار الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي تشهدها بلاده منذ أسبوعين، وتعهداته بتخطي الأزمة الاقتصادية عبر خارطة طريق، إلا أن 23 حزباً سودانياً طالبت بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي" وحكومة انتقالية وتعيين رئيس وزراء جديد لإدارة شؤون البلاد، فإلى أين يتجه السودان؟
المشهد: أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة التي تضم 22 حزباً، إضافة إلى حزب الأمة.
وطالب نواب وأحزاب في البرلمان، الجيش السوداني بـ"حماية التظاهرات السلمية"، فيما قرر حزب "حركة الإصلاح" الانسحاب نهائياً من البرلمان وبرلمانات الولايات.
جاء ذلك عقب إصدار الرئيس السوداني قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إن "لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم".
وكان البشير أكّد في وقت سابق في خطاب متلفز أن بلاده توشك على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأوضح خلال خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال السودان، أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية"، مشيراً إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".
وقال الرئيس السوداني إن "العام المقبل سيشهد زيادة الرواتب والإبقاء على الدعم لكثير من السلع"، وتعهد بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواء حرة نزيهة"، داعياً كل القوى السياسية إلى الإعداد الجادّ للمشاركة فيها.
جاءت تصريحات البشير في الوقت الذي قُتل فيه شخص واحد على الأقل في أثناء تفريق الشرطة السودانية مظاهرات تُطالب بتنحِّيه في العاصمة الخرطوم.
بين السطور: نقلت وكالة الأناضول عن مصادر سودانية، أن من أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة للبشير، حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة "الإصلاح الآن" (إسلامية) برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين.
وتنص المذكرة على "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضمّ كفاءات وممثلي أحزاب، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".
وتشترط المذكرة أن يكون"رئيس الوزراء المكلف ضالعاً بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية".
وتطالب المذكرة بـ"حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو"، إضافة إلى "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".
ودخل الحراك الشعبي في السودان، الثلاثاء، يومه الرابع عشر، وسقط على أثره 19 قتيلاً، منهم اثنان من القوات النظامية، فيما أصيب 219 مدنياً و187 عنصراً من القوات النظامية، حسب الرواية الرسمية، لكن منظمة العفو الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن عدد القتلى بلغ 37.
الخلفيات والدوافع: في وقت سابق تَجمّع المتظاهرون وسط الخرطوم، لكن سرعان ما داهمتهم شرطة مكافحة الشغب السودانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاءت المظاهرات تلبية لدعوات وجهتها مجموعات مهنية شملت الأطباء والمدرسين والمهندسين.
واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، بينهم زينب الصادق المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض، قبل أن تطلق سراحها بعد ساعات.
ردود الأفعال: قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنه يتابع بقلق متزايد التطورات السياسية الجارية في السودان.
ودعا فكي في بيان، جميع الأطراف بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تُعتبر اختباراً للسودان.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "الهدوء وضبط النفس"، وطالب السلطات السودانية بإجراء "تحقيق مفصل في حالات الوفاة والعنف".
ما التالي: بشأن التطورات الحالية يرى الباحث السياسي السوداني معاذ سامي يوسف، أن "الحراك الشعبي ليس موجهاً من الأحزاب، لذلك استمر طوال هذه الفترة، ولم تتبلور مطالبه بعدُ تفصيلياً، فالأحزاب السياسية داعمة لا قائدة".
ويقول يوسف لـTRT عربي "حتى الآن لم تتشكل قيادات وهياكل من قلب الحراك، فبين الشارع والأحزاب المعارضة أزمة ثقة، وإذا تفاوضت هذه الأحزاب مع الحكومة فلن يتوقف حراك الشارع".
ويشير إلى أن الحكومة تنتهج "سياسة الإملال"، وتراهن على عامل الوقت، مع العمل على تحسين الظروف المعيشية، بخاصة في أزمتي السيولة والخبز "لتفريق المتظاهرين وتهدئتهم".
