وقفت شرطة مدينة هونغ كونغ خلال اليومين الأخيرين، 13 شخصاً على الأقل على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، تنديداً بمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين قضائياً للصين.

شرطة هونغ كونغ توقف 13 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات المنددة بقانون تسليم المطلوبين للصين
شرطة هونغ كونغ توقف 13 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات المنددة بقانون تسليم المطلوبين للصين (AA)

وقفت شرطة هونغ كونغ 13 شخصاً على الأقل على مدار يومين، في إطار الاحتجاجات المنددة بمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين.

ووفق جريدة جنوب الصين الصباحية، أدان النائب في برلمان هونغ كونغ كوك كا-كي الأحد، استخدام الشرطة القوة والغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين، وأكدت الجريدة أنه خلال اليومين الماضيين وقفت الشرطة 13 شخصاً على الأقل من المشاركين في الاحتجاجات.

وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ رفضاً لمشروع قانون لتسليم المطلوبين لمحاكمتهم في الصين، على الرغم من رفض السلطات منح تراخيص لتلك الاحتجاجات.

وسمحت الشرطة الأحد، بالتظاهر في حديقة شارتر دون غيرها من مناطق المدينة، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، غير أن المحتجين رفضوا ذلك، وانقسموا إلى مجموعتين، توجهت الأولى إلى المنطقة التجارية، والثانية إلى مقر مكتب الاتصال في الحكومة المركزية.

وأغلقت محلات تجارية عديدة أبوابها في وقت مبكّر على خلفية الاحتجاجات، ورفع محتجون لافتات تحمل شعارات تندّد بتعرُّضهم للعنف وتنتقد موقف الشرطة، منها "امنعوا العنف" و"عار عليكم". واستنكر المحتجون تعرُّضهم لهجوم من أشخاص يرتدون أقنعة وأقمصة بيضاء الأسبوع الماضي، مما أسفر عن إصابة 45 شخصاً.

واتهم بعض المحتجين "عصابات مستأجَرة" بتنفيذ الهجوم، كما اتهموا الشرطة بعدم توفير الحماية لهم، مردّدين شعارات، منها "الشرطة تعرف القانون ولا تطبّقه".

وبالإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون الآن بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وباستقالة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه مستقلّ، رغم تبعيتها رسميّاً للسيادة الصينية.

وتحت وطأة الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميّاً، فضلاً عن مطالبهم الأخرى التي ترفضها بكين تماماً.

المصدر: TRT عربي - وكالات