أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن العدد النهائي للناخبين المسجّلين في كشوفها بلغ 7 ملايين و155 ألفاً، بزيادة بلغت مليوناً و490 ألفاً على العدد المسجّل في آخر محفل تصويتي شهدته البلاد.

الهيئة العليا للانتخابات في تونس أعلنت أن كشوفها صارت تحتوي على7 ملايين و155 ألف ناخب
الهيئة العليا للانتخابات في تونس أعلنت أن كشوفها صارت تحتوي على7 ملايين و155 ألف ناخب (Getty Images)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن العدد النهائي للناخبين المسجّلين في كشوفها بلغ 7 ملايين و155 ألف ناخب، من أصل سكان البلاد المقدر بأكثر من 11 مليوناً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو الهيئة محمد التليلي المنصري لوكالة الأناضول، غداة إغلاق باب تسجيل الناخبين.

وأضاف المنصري أنه "خلال الفترة من أبريل الماضي (موعد فتح التسجيل ) حتى 15 يونيو (حزيران) الماضي (فترة تمديد التسجيل إضافة إلى المسجلين في 2011)، بلغ عدد المسجلين (الجدد) مليوناً و490 ألف ناخب".

وأضاف المنصري أن فتح باب التّرشحات للانتخابات التشريعية سيكون بتاريخ 22 يوليو/تموز الجاري.

وشدّد على أنه لا مجال لتأخير الانتخابات، وأنها ستجري في موعدها المحدد بنهاية 2019، وهو ما أكده أيضاً رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.

وأوضح بفون أن "الهيئة تتمسك بما جاء من مواعيد في الرزنامة (الأجندة) الانتخابية".

وتتضمن الرزنامة الانتخابية، حسب بفون، "قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بعد 17 يوماً بداية من الجمعة، وإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والرئاسية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

على صعيد آخر، أوضح بفون أن "الهيئة تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والزخم الحاصل في الساحة السياسية، حفاظاً على شرعيتها الشعبية ومصداقيتها داخلياً وخارجياً"، دون مزيد من التفاصيل.

وطالب بفون "بالكف عن الضغوطات الممارسة على الهيئة"، دون تحديد طبيعة هذه "الضغوطات" أو الجهات التي تمارسها.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، صادَقَ البرلمان التونسي على جملة من التعديلات في صلب القانون الانتخابي، أثارت جدلاً واسعاً بالساحة السياسية؛ إذ لقي تعديل القانون الانتخابي، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، معارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية.

وتُقر التعديلات الجديدة عتبة انتخابية بـ3% في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

وفي وقت سابق من الجمعة، وقّع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر: TRT عربي - وكالات