المنقوش تشير إلى أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي "قد يعرقل" إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول (Ryad Kramdi/AFP)

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الثلاثاء من الجزائر أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي "قد يعرقل" إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد توقُّف المعارك في صيف 2020 شُكِّلت حكومة انتقالية مطلع 2021 برعاية الأمم المتحدة لتكون مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تُعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا: "نسعى جميعاً لأن تكون الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، وبوصفنا حكومة وحدة وطنية فعلنا كل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من ناحية التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".

وأضافت ردّاً على سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات: "قد تؤجل أو لا، لا أعلم، لكننا نسعى لأن تُعقد الانتخابات في وقتها"

وتابعت: "لا نزال ننتظر البرلمان كي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات، وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش دعا الاثنين في بداية اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا للإسراع بتحضير "الإطار القانوني".

وقال كوبيش إن "الحكومة (الليبية) اتخذت الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات لكننا بحاجة إلى إطار قانوني. النواب حالياً بصدد إنهاء قانون الانتخابات ولا يزال لدينا قليل من الوقت. دعوتهم لتحمل مسؤولياتهم وعدم إضاعة الوقت".

وذكرت المنقوش أن الانتخابات "لا يجب أن تكون أولوية على (حساب) الاستقرار لأن ذلك سيخلق مشكلات أمنية لا تحمد عقباها، ولا نريد لليبيا أن تدخل حرباً أهلية أو أن تحدث مشكلات سياسية أخرى".

من جهة أخرى قالت الوزيرة الليبية إنه سيُعقد "اجتماع تشاوري" لدول جوار ليبيا و"الدول الصديقة" في نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول لتحضير الأرضية لاستقرار ليبيا.

وأوضحت: "هذا الاجتماع سيناقش الشق الأمني الخاص بليبيا.. لا بد أن يستقر البلد حتى تتوافر إمكانية لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة".


TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً