تتوالى المواقف التركية الرافضة للقرارات السعودية التي صدرت بحق قتَلة خاشقجي، إذ اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد كول أن إجراءات المحاكمة لم تكن شفافة ولا يمكن قبولها.

وزير العدل التركي عبد الحميد كول جدد رفض تركيا للأحكام التي أصدرتها السعودية بحق قتَلة خاشقجي
وزير العدل التركي عبد الحميد كول جدد رفض تركيا للأحكام التي أصدرتها السعودية بحق قتَلة خاشقجي (AA)

قال وزير العدل التركي عبد الحميد كول إن العملية القضائية المتعلقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لن تُستكمل دون إجراء تحقيق شفاف حول الجريمة، وذلك في تصريح للصحفيين الأربعاء.

وأضاف كول: "يجب التحقيق بشكل شفاف في جريمة قتل خاشقجي، وإلا فلن تكون العملية القضائية مكتملة".

وأكد الوزير التركي: "المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تماماً".

وأشار إلى أن تركيا بذلت جهوداً حثيثة من الناحية القضائية والإدارية بخصوص القضية.

وبيّن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يُذكّر نظراءه في كل المحافل بخصوص مقتل خاشقجي، إذ إن تركيا طلبت تسليمها الجناة، وطالبت بتبادل جميع المعلومات والوثائق التي تشكل دليلاً للمحاكمة، إلا أن السلطات السعودية لم تفعل ذلك.

وأردف: "يبدو أن هناك محاولات لإنقاذ أشخاص في السعودية... السلطات لم تجر المحاكمة بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تماماً".

وأكد أن تركيا اقترحت منذ البداية إجراء تحقيق دولي شفاف، وفي حال لم تجر هذه التحقيقات فلن تُستكمل عملية المحاكمة، لذلك من الضروري أن يتعامل كل من المجتمع الدولي، وجميع المؤسسات الدولية مع هذه القضية بعناية كبيرة لأنها تتعلق بموت إنسان، وصحفي.

ولفت إلى أن السلطات القضائية التركية تواصل إجراءات محاكمتها في قضية خاشقجي، لأن الجريمة وقعت في تركيا.

وشدد الوزير التركي على ضرورة المضي قدماً في التحقيقات بخصوص الجريمة، والكشف عن الجناة بشكل شفاف، ومحاسبتهم.

وتابع: "إصدار الأحكام بهذه الطريقة بوحي بوجود محاولات للتغطية على الجريمة، وإغلاق ملفها، لأنها غير شفافة، ولأن الجناة يختبئون بشكل من الأشكال، وفي هذا الصدد لم يوفَ بمطالب تركيا، نحن نعتقد بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ".

والاثنين أصدرت محكمة سعودية حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 مدانين بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً. وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، مما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برّأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

المصدر: TRT عربي - وكالات