رجعت السويد عدم موافقة تركيا على عضويتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الأنشطة المكثفة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي على أراضيها.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم في تصريح لصحيفة "Dahens Nyheter" السويدية الأربعاء، إن على بلاده مسؤوليات تجاه تركيا في ما يخصّ مكافحة PKK/YPG الإرهابي.
وتابع: "يمارس تنظيم PKK الإرهابي أنشطة مكثفة لم تكُن معروفة سابقاً في السويد، لهذا لا توافق تركيا على عضويتنا في الناتو".
وأردف: "أنشطة تنظيم PKK الإرهابي في أراضينا واسعة للغاية، وينفّذ إجراءات وفاعليات مكثفة لتمويل الأنشطة الإرهابية ضد تركيا".
واستطرد: "كما يستخدم التنظيم الإرهابي أرضنا قاعدة لجمع الأموال من أجل تجارة المخدرات، وعلينا أن نتعامل بجدية مع هذه الأنشطة".
وأوضح بيلستروم أن مخاوف تركيا ستتبدّد بقانون عقوبات الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ في السويد مطلع يونيو/حزيران القادم.
مشروع قانون العقوبات الجديد
وفي مشروع القانون الرامي إلى تجريم الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية في السويد، يُحكَم على المشاركين في أنشطة إرهابية والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ووفقاً لمشروع القانون، يمكن أن يُحكَم على المشاركين في أنشطة بقصد دعم تنظيم إرهابي أو تقويته أو تشجيعه، بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
وفي حال كانت الأسباب مشددة، فستكون العقوبة على هذه الجرائم السجن لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تزيد على 8 سنوات.
ويمكن أن يُحكم على المتورطين في جرائم مثل تقديم الدعم كالأسلحة والذخيرة والموادّ القابلة للاشتعال والمتفجرات ودعم النقل وتأجير الأراضي والممتلكات لتنظيم إرهابي بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وإذا كانت الأسباب مشددة لهذه الجرائم، فمن المتوقع السجن من 1.5 سنة إلى 7 سنوات.
كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاحتجاز ومحاكمة من يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية.
وسيدخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران القادم، بعد أن يوافق عليه البرلمان السويدي في مايو/أيار المقبل.
