أقرت ولاية كاليفورنيا قانونا يلزم الشركات العاملة داخل الولاية بضم النساء في مجالس إداراتها. ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في الولايات المتحدة حيث أثار جدلا حول عواقبه ومدى دستوريته.

قانون جديد في كاليفورنيا يجبر الشركات القائمة داخل الولاية بضم إمراة واحدة على الأقل إلى مجالس إدراتها
قانون جديد في كاليفورنيا يجبر الشركات القائمة داخل الولاية بضم إمراة واحدة على الأقل إلى مجالس إدراتها (Others)

مررت ولاية كاليفورنيا، يوم الأحد، قانوناً يُلزم الشركات العامة القائمة ضمن حدود الولاية، بضم النساء إلى مجالس إدارتها بحلول نهاية عام 2019 أو مواجهة عقوبات.

ويجبر القانون الشركات التي تتكون مجالس إدارتها من خمسة أعضاء على ضم امرأتين، مع نهاية 2021، وتتزايد عدد النساء بزيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة.

وأعلنت عضو المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا "هاناه-بيت جاكسون" الداعمة بقوة لمشروع القانون أن القانون يرسخ التمثيل العادل والمتنوع للجنسين في مجالس إدارة الشركات. 

وأشارت جاكسون إلى أن ربع شركات كاليفورنيا ما زالت لا تملتك تنوعاً في مجالس إداراتها بالرغم من تأكيد العديد من الدراسات إلى أن الشركات التي تضم نساء في مجالسها أكثر ربحية وإنتاجية.

وقالت جاكسون على موقع تويتر:"شكراً سيد بروان -عمدة كاليفورنيا- للتوقيع على القانون الجديد الذي يعد انتصاراً آخر. أخيراً سيصبح للنساء مقعد على طاولة مجالس إدارة الشركات، والتي ستصبح أكثر ربحية في خطوة عظيمة لصالح النساء وشركاتنا واقتصادنا".

 

 

بينما رأت أستاذة القانون في جامعة لويولا "جيسيكا ليفنسون" أن هذا القانون يعد خطأً كبيراً، وقالت في مقالها على شبكة NBC إنه يخدم هدفاً جيداً، ولكن إجبار الشركات على إدخال النساء في مجالس إدارتها قد يحمل عواقب سيئة.

وأوضحت أن القانون يؤسس لتصنيف مبني على الجنس، وبالتالي يثير التساؤلات حول حقوق المساواة بين الجنسين المفروضة بموجب دستور الولايات المتحدة ودستور كاليفورنيا.

 

يذكر أن شركات كبرى مثل غوغل وآبل -والتي تقع مقراتها الرئيسة في كاليفورنيا- ستُجبر على ضم امرأة أخرى على الأقل إلى مجالسها بحلول عام 2021 استيفاءً لمتطلبات القانون الجديد.

المصدر: TRT عربي - وكالات