يهدف الناشطون من التصوير إلى فضح تجاوزات الشرطة التي يقولون إنها تتصاعد خاصة في المظاهرات (AFP)

تظاهر الآلاف في فرنسا، السبت، ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تحاول إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاله تقييد الحريات، والتستر على عنف الشرطة وتعزيز سلطوية نظامه.

وقانون "الأمن الشامل" الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بوقت سابق، وجرى تقديمه لمجلس الشيوخ للتصويت عليه، ينص في مادته الـ24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها.

ويهدف الناشطون من التصوير إلى فضح تجاوزات الشرطة التي يقولون إنها تتصاعد خاصة في المظاهرات.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عزمها التراجع عن تطبيق بعض بنود المشروع للتخفيف من ردود الفعل الشعبية والدولية، فإن المجتمع الفرنسي لا يزال يعبر عن رفضه لمواد أخرى توصف بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، تظاهر الآلاف في العاصمة باريس تحت المطر وتوجهوا نحو ساحة الباستيل خلف لافتة تطالب بسحب هذا النص، مرددين عبارات "الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة"، و"حالة طوارئ، دولة بوليسية، لن تمنعونا من التظاهر".

وتدخلت قوات الأمن لمنع إقامة حفل قالت إنه غير مصرح به في مكان قريب من موقع التظاهرة، وفق شرطة باريس.

وفي مدن عدة، قرر مناصرون لإجراء الحفلات من حملة "فري بارتيز" الانضمام إلى التظاهرات، للتنديد بـ"القمع غير المتكافىء" الذي جرى بعد حفل أقيم في ليورون في بروتاني وضم 2400 شخص ليلة عيد رأس السنة.

وفي نانت، رفع عديدون لافتات كتب عليها "جميعنا منظمو حفلات" و"الدولة قاتلة للحياة والثقافة والحريات".

وكانت نحو 80 تظاهرة "من أجل الحق في الحصول على المعلومات، وضد عنف الشرطة، ومن أجل حرية التظاهر وضد الرقابة الجماعية" مقررة في البلاد.

وتجري هذه "المسيرات من أجل الحرية" بدعوة من مجموعة منظمات مثل الرابطة من أجل حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن نقابات ومنظمات وصحافيين ومخرجين.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس/آذار في مشروع القانون الذي أقره البرلمان.

وترى تلك المنظمات أن "الرهانات القائمة هائلة، وتطال حتى احترام دولة القانون"، مضيفةً أن "تدابير الرقابة على السكان يجب أن تبقى الاستثناء".

وتطالب المنظمات بسحب أحكام يشملها القانون لا سيما المادة 24 التي تجرّم نشر صور تقول باريس إنها "مسيئة" لقوات الأمن.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

كما يسعى الحراك إلى إلغاء المادتين 21 و22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيّرة من قبل الشرطة.

وتعرض مشروع القانون لانتقاد شديد في فرنسا من جانب هيئة "المدافع عن الحقوق" المستقلة، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وفي الخارج من جانب مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

وتخلل التحرك الذي أطلق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني تظاهرات عدة، انضم إليها غالباً ناشطون في السترات الصفر، وتخللتها صدامات مع الشرطة خصوصاً في باريس.

وجرى أكبرها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إذ ضمت 500 ألف شخص بحسب المنظمين، و133 ألفاً وفق الحكومة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً