قالت المحكمة الأوروبية أن ليتوانيا سمحت بنقل المعتقل إلى موقع احتجاز آخر تابع لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان، ما عرضه لمزيد من سوء المعاملة. (Michelle Shephard/Getty Images)
تابعنا

دفعت ليتوانيا 100 ألف يورو حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى شخص مشتبه بأنه من قياديي تنظيم القاعدة لا يزال في سجن غوانتانامو، وذلك بعد أن تبين احتجازه بسجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ليتوانيا، قبل نحو عقدين.

ولا يزال ما يسمى "برنامج واشنطن للترحيل" يكتنفه السرية، بعد ما يزيد على عشر سنوات من انتهائه، فيما اعترفت واشنطن باحتجازها لمشتبه بهم من القاعدة في سجون خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، لكنها لم تقدم قائمة كاملة بالمواقع.

وفي مايو/أيار 2018، قالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها، إن ليتوانيا استضافت سجناً تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في الفترة بين فبراير/شباط 2005 ومارس/آذار 2006، وإن الفلسطيني غير المجنس زين العابدين محمد حسين، المعروف أيضاً باسم أبو زبيدة، كان محتجزاً في ليتوانيا التي لا تزال تنفي اقتراف أي ذنب في هذه القضية.

وبالنظر إلى القوانين الأوروبية التي تحظر اللجوء إلى التعذيب والاحتجاز غير القانوني، قالت المحكمة إن "سلطات ليتوانيا كانت تعلم أن وكالة المخابرات المركزية ستعرضه لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضافت المحكمة أن "ليتوانيا سمحت بنقل المعتقل إلى موقع احتجاز آخر تابع لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان، ما عرضه لمزيد من سوء المعاملة".

وقال ريكارد جيكوفيتش، رئيس مجموعة التمثيل القانوني بوزارة العدل، إن "ليتوانيا حولت 100 ألف يورو إلى حساب شقيق أبو زبيدة في السعودية و30 ألف يورو لمحاميه الهولندي في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي".

وأضاف: "دفْع التعويض يعني فقط تنفيذنا للحكم، يمكن تغريم الدولة إذا لم نفعل ذلك"، مشيراً إلى أن "ليتوانيا عرضت قضيتها أمام المحكمة وليس لدينا موقف آخر من هذا الأمر".

وعام 2010، توصل تحقيق برلماني إلى أن جهاز الأمن الليتواني ساعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إنشاء مرفق احتجاز، لكنه ذكر أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشأة كانت تستخدم لاحتجاز السجناء.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً