جُرح 11 شخصاً إثر قمع قوات مدعومة إماراتياً السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق شهود عيان.
وذكر الشهود للأناضول، أن "آلاف المتظاهرين من مناطق متفرقة في تعز، احتشدوا بمديرية المواسط جنوب شرقي المحافظة، دعماً لقرار الرئيس (عبد ربه منصور هادي) تعيين قائد لأحد ألوية الجيش".
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، عيّن هادي العميد عبد الرحمن الشمساني قائداً للواء 35 مدرع، خلفاً لقائده السابق عدنان الحمادي المقرب من الإمارات، والذي اغتيل في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأوضح الشهود أن المجاميع العسكرية المتمردة التي تسيطر على مقر قيادة اللواء 35، باشرت إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى مقر قيادة اللواء.
وأفادوا بإصابة 11 شخصاً من المتظاهرين تتنوع حالاتهم بين المتوسطة والخفيفة.
كما اعتدت القوات وفق الشهود، على المصور الصحفي معاوية الحمادي بالضرب بأعقاب البنادق، وهشّمت هاتفه الشخصي، وصادرت منه معدات خاصة بالتصوير.
ومنذ صدور قرار تعيين الشمساني قائداً للواء، يقود عسكريون تدعمهم الإمارات تمرداً في تعز، ويرفضون تسليم مواقع عسكرية منها مقر قيادة اللواء، وفق ما أدلى به مصدر عسكري في اللواء نفسه للأناضول، الجمعة.
ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غرباً، بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).
مطالبات بحكم ذاتي لـ"المهرة"
في سياق متصل، طالب مئات من أنصار "الانتقالي الجنوبي" السبت، بحكم ذاتي لمحافظة المهرة شرقي اليمن، خلال مظاهرة نظّموها أمام مقر المجلس الرئيسي بعاصمة المحافظة.
وقال مراسل الأناضول إن قوات الجيش والأمن نفّذت انتشاراً واسعاً داخل مدينة الغيضة عاصمة المحافظة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحات الاحتفالات، تطبيقاً لقرار السلطات بمنع تنظيم أي فعاليات.
ولفت المراسل إلى أن المجلس الانتقالي عقب تلك التطورات، اضطر إلى حشد مئات من أنصاره أمام مقره الرئيسي بمدينة الغيضة، رافعين أعلام الانفصال والإمارات.
وتصاعدت حدة التوتر في المحافظات الجنوبية باليمن، مؤخراً عقب إعلان المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، الإدارة الذاتية للجنوب في 26 أبريل/نيسان الماضي، وسط رفض عربي ودولي.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحراك الذي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، ووقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.
ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من الاقتتال، اتفاقاً عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.
ويعاني اليمن للعام السادس حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موالية لقوات الحكومة الشرعية.
