تعزز فرنسا التحقيقات حول التصاريح الصحية المزورة التي تزداد انتشاراً، وأفادت السلطات أنها فتحت حتى الآن 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص.
وحسب أوساط وزير الداخلية، هناك 110 آلاف تصريح صحي مزور في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.
وتمكّنت شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحاً تقارب مليوني يورو.
وعلمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلع على الملف أن التحقيق الذي لا يزال مستمراً، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.
وأشار وزير الداخلية جيرالد دارمانان الخميس إلى "توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جار". وحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات تجارة فيها.
اكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضاً مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية الجنرال مارك بوجيه "نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين".
وتجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحيّة مزورة قدرت عددها بـ92 ألفاً.
ويشارك التأمين الصحي أيضاً في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويحلل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي.
تجرى عدة تحقيقات إلكترونية "كبيرة" حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، حسب ما أفادت اوساط وزير الداخلية.
"جريمة منظمة"
يوضح الجنرال بوجيه: "نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يُعدّل المحتالون كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء تصاريح بأسمائهم".
وهذه الشبكات شبيهة بـ"الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح"، حسب الجنرال.
في إقليم هيرولت جنوب فرنسا، قبض المحققون على رجل إطفاء واختصاصي في العلاج الطبيعي سيحاكمان في فبراير/شباط لتوفيرهما شهادات إجراء 123 فحصاً سريعاً سلبياً مزوراً لنحو ثلاثين من أقاربهما.
وسمحت الشهادات المزورة للمستفيدين البالغ عددهم 35 بممارسة أنشطة و"رحلات استجمام".
واستخدم رجل الإطفاء معرفات اختصاصي العلاج الطبيعي من مونبلييه عاصمة هيرولت، للحصول على الشهادات من الموقع الإلكتروني المخصص لإدارة شهادات الفحوص التابع لجهاز الإطفاء والإنقاذ.
استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.
وفي منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.
من جانبه، حذّر وزير الصحة أوليفييه فيران من أنه "إذا تورط أحد المهنيين الصحيين في الفساد عبر تقديم تصريح صحي مزيف لمرضى، فذلك سلوك إجرامي، وآمل أن تؤدي العدالة واجبها بأكبر قدر من الحزم".
