هشام أبو هواش (وسائل إعلام فلسطينية)
تابعنا

رفض الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، تعليق إضرابه عن الطعام، المستمر منذ 133 يوماً، قبل صدور قرار إسرائيلي بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقال عماد أبو هواش إن شقيقه الأسير هشام يعلم أن في قرار تجميد اعتقاله الإداري، التفافاً على مطلبه بإنهاء اعتقاله، فقرر مواصلة الإضراب.

والأحد قررت السلطات الإسرائيلية "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، بعد وقت قصير من تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى أساف هاروفيه (وسط إسرائيل)، وفق شقيقه.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن "التجميد" لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري، بل إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات الإسرائيلية (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، مع إبقائه تحت حراسة أمن المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين، مع إمكانية زيارته.

وأضاف عماد أبو هواش: "لدينا معلومات أن قلب هشام توقف عن العمل ودخل في غيبوبة، لذلك نُقل من عيادة سجن الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية) إلى المستشفى".

وقال عماد إن هشام "يعاني فقداناً جزئياً للذاكرة والوعي، ومع ذلك يواصل إضرابه، ولن يوقفه".

وذكر أن التقديرات الطبية الأولية تشير إلى وجود سموم عالية في الكبد وتوقفه جزئياً عن العمل، وتليّف في إحدى كليتيه، واحتمال توقف عضلة القلب في أي وقت.

وحذر أبو هواش من إقدام المستشفى على تنويم هشام وتغذيته قسرياً، مطالباً المسؤولين الفلسطينيين بالتدخل لنقله إلى مستشفى فلسطيني.

من جهته قال الناطق باسم "نادي الأسير" أمجد النجار، إن هشام أمضى 52 شهراً غير متواصلة في الاعتقال الإداري، من بين نحو 8 سنوات أمضاها في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل (جنوب)، لإيصال رسالة حول حالة عماد، ومطالبتها بالتحرك والتدخل لإنقاذ حياته.

وأضاف النجار: "في التعامل مع ملف الأسرى الإداريين تحولات (إسرائيلية) جديدة، منها: رفض تجميد الاعتقال أو نقل الأسرى المضربين إلى المستشفيات، خلافاً لما كان يحدث مع الأسرى في اليوم الـ60 للإضراب".

وقال إن "ما يحدث مع هشام لم يحدث مع أي أسير آخر، وهو في حالة صعبة جداً، وعندما نُقل إلى المستشفى كان في غيبوبة، وأُنعِش بعد ساعات".

والأسير أبو هواش من قرية الطَبَقة جنوبي الخليل، وهو أب لخمسة أطفال، واعتُقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري المفروض منذ ذلك التاريخ.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، بلا محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

وإجمالاً، تعتقل إسرائيل إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4550 فلسطينياً في سجونها، وفق هيئات فلسطينية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً