أعلن 30 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، الأربعاء، نيتهم الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري، رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة).
وقال المعتقلون في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي): "أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، وتنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول".
وأضاف المعتقلون "نتخلى عن كسرات خبزنا، ونشد الأحزمة على البطون، تغذينا كرامة، لا يمكن لأدوات البطش انتزاعها، نتنفس حرية في مواجهة الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء، نرفع أصواتنا وقبضاتنا".
وقالت أماني سراحنة المنسقة الإعلامية في نادي الأسير لوكالة الأناضول، إن "المعتقلين الـ30 موجودون في سجن عوفر غربي رام الله".
وأشارت إلى وجود حوارات بين الفصائل الفلسطينية في السجون، لإسناد المضربين بدفعات جديدة، تنضم إلى الإضراب لاحقاً.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 4650 فلسطينياً، بينهم 760 معتقلاً إدارياً (بلا تهمة أو محاكمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
