دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس، تعقّدت فيها إمدادات الطاقة العالمية، في وقت بات أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على المحك.
وأصبحت الطاقة اليوم وبخاصة الغاز الطبيعي ضمن السلع النادرة في عدد من الدول التكتل الأوروبي، كما صرح وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك الأسبوع الماضي.
الغاز الطبيعي
ولم تأتِ تصريحات هابيك من فراغ، إذ تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 60% حالياً عما كانت عليه مطلع يونيو/حزيران الماضي عبر خط الغاز نورد ستريم-1.
وتعاني أكثر من 10 دول أوروبية شح إمدادات الغاز الروسي وسط سعي للمفوضية الأوروبية للبحث عن مصادر متنوعة من الطاقة، إلا أن الموردين ملتزمون عقوداً طويلة الأجل مع مستهلكين معظمهم خارج التكتل.
ويبدو أن أمن الطاقة في عدد من الدول الأوروبية سيواجه مستقبلاً أكثر قتامة من اليوم، مع إعلان شركة غازبروم الروسية أنها ستجري صيانة على أنبوب نورد ستريم-1، خلال يوليو/تموز الجاري.
ويعني ذلك أن الغاز سيتوقف نهائياً إلى ألمانيا، ومنه إلى بعض الدول الأخرى، ما دفع هابيك الخميس إلى القول إن الصيانة ليست إلا ذريعة روسية.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي ستة أضعاف عما كانت عليه قبل عام، لتصل حالياً إلى قمة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تسابقت دول التكتل لملء منشآت تخزين الغاز مع قرب حلول الشتاء.
ولم تتوقف زيارات القادة الأوروبيين إلى قارتَي إفريقيا وآسيا ودول الخليج بحثاً عن إمدادات أخرى للغاز الطبيعي، إلا أنها (الإمدادات) تحتاج إلى وقت لتجهيز البنية التحتية.
وحتى قبل الحرب كانت أوروبا تستورد من روسيا قرابة 176 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تمثل نسبته 40% من مجمل احتياجاتها.
النفط الخام
أمن النفط الخام يشهد ارتباكاً أقل،لكن أسعاره المرتفعة طالت مختلف دول العالم من دون استثناء بفعل زيادة الطلب والبحث عن بدائل للغاز الروسي.
حالياً يبلغ سعر برميل النفط قرابة 113 دولاراً بزيادة 45% عن أسعاره بنهاية 2021، وسط توقعات مؤسسات بحثية بتجاوزه حاجز 150 دولاراً بحلول الربع الأخير 2022.
تنتج روسيا في اليوم قرابة 10.5 مليون برميل يومياً، معظمها يتجه اليوم إلى السوق الآسيوية بصدارة الصين والهند -أول وثالث أكبر مستوردين للنفط الخام- عالمياً.
ومطلع الشهر الجاري ارتفعت أسعار الوقود في غالبية دول العالم التي تغير الأسعار على أساس شهري، فقد سجل قفزة كبيرة في الأردن، بينما سجل في إسرائيل أعلى مستوى منذ 9 سنوات، وأعلى مستوى في 8 سنوات في فلسطين.
والخميس قالت مجموعة "أوبك " إنها ستلتزم زيادات إنتاج النفط المقررة بأغسطس/آب لكنها تجنبت بحث سياسة الإنتاج من سبتمبر/أيلول فصاعداً.
ويعود ذلك إلى المخاوف المتعلقة بعدم قدرة أعضاء المجموعة على ضخ مزيد من الخام بشكل مباشر لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
عودة إلى الفحم
نتيجة الأزمات السابقة عادت دول أوروبية كألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا وقريباً إيطاليا إلى استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، عبر إعادة فتح محطات تعمل بالفحم.
وارتفع الطلب على الفحم عالمياً اعتباراً من يونيو/حزيران الماضي من مختلف دول العالم باستثناء روسيا، التي تحاول دول التكتل تجنب الاستيراد منها.
وبذلك يطرح السؤال الأبرز حول خطط الدول الصناعية الخاصة بالحياد المناخي وتحقيق الأهداف العالمية بحلول 2030 و2050.
