كشف ائتلاف من منظمات فلسطينية وأوروبية غير حكومية عن مشاركة ما يقرب من 700 مؤسسة أوروبية في تمويل الشركات التي تساهم بنشاط في تطوير المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأورد موقع "ميديابارت" الفرنسي أن أربعة بنوك فرنسية هي BNP Paribas، وSociété Générale، وCrédit Agricole، وBPCE، من بين مجموعة من 672 مؤسسة مالية أوروبية أقرضت أو استثمرت 255 مليار دولار لصالح 50 شركة تساهم بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما يعد انتهاكاً متعمداً للقانون الدولي.
فالتوسع الاستيطاني الذي بدأ من سنوات ولا يزال، بغض النظر عن التوجهات السياسية للحكومات، يشكل العقبة الرئيسية أمام إنشاء دولة فلسطينية.
ووفقاً لـ"ميديا بارت" فقد جعل بنيامين نتنياهو الاستيطان مكوناً رئيسياً في استراتيجيته السياسية، ولا يوجد دليل حتى الآن على أن خليفته نفتالي بينيت اتخذ قراراً مختلفاً.
وأوصى الائتلاف الحكومات الأوروبية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ثني الشركات الأوروبية عن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم توصياته بـ125 صفحة توثق الطبيعية الضارة وغير القانونية للاستعمار الإسرائيلي.
وتتضمن هذه الإجراءات تجنب تقديم العقود العامة للشركات التي تنتهك القانون الدولي وحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية ونشر مبادئ توجيهية محدثة بشأن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والعلاقات المالية مع الحكومة.
وأيضاً الإبلاغ بانتظام عن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي جرى تبنيه في عام 2016، و"يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
بالإضافة إلى ذلك قدم الائتلاف توصيات أخرى للمؤسسات المالية أو الأعمال التجارية لإجراء تقييم صارم لتأثير خياراتهم الاستثمارية على ملف حقوق الإنسان عندما تكون مرتبطة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تعويض المتضررين من انتهاكات القانون.
على الرغم من الطبيعة المروعة لما كُشف عنه، يبدو أن الائتلاف لديه أمل في الأمثلة التي قدمتها مؤسسات مالية وشركات قطعت علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين، بعد اكتشاف تورطهم في نشاط استيطاني.
