أظهر إحصاء لوكالة رويترز بناءً على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توُفُّوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية، مِمَّا يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر/تشرين الأول.
استقالة نائب محافظ النجف
أعلن طلال بلال نائب محافظ النجف الجمعة، استقالته من منصبه احتجاجاً على الإجراءات الحكومية بعد سقوط قتلى وجرحى في المحافظة.
وكشف مصدر طبي حكومي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بمدينة النجف الخميس إلى 18، فضلاً عن مئات الجرحى جراء إطلاق قوات الأمن ومسلَّحين يرتدون زيّاً مدنيّاً الرصاص الحيّ على المحتجّين.
وقال بلال عبر مقطع فيديو، إن "ما يحصل في العراق من مظاهرات لشباب ونساء وأطفال لم يطلبوا إلا وطناً، وسط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتسويفها، وسقوط عديد من الشهداء في كل المحافظات.. وما حصل في النجف تسيل له العيون دماً".
ويُعَدّ بلال ثاني مسؤول محلِّيّ يقدّم استقالته بعد الأحداث الدامية التي شهدها عدد من مناطق البلاد، بينها محافظتا النجف وذي قار، إذ أعلن محافظ الأخيرة عادل الدخيلي الخميس، استقالته من منصبه.
ويرتفع بذلك عدد القتلى الخميس إلى 50 متظاهراً، بعد مقتل 32 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن.
وقال مصدر طبي إن غالبية القتلى والجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الأمن ومسلَّحين يرتدون ملابس مدنية الرصاص على المحتجين في محيط ساحة ثورة العشرين وصولاً إلى شارع المدينة وسط النجف.
وكان ثلاثة شهود من المتظاهرين أبلغوا الأناضول بأن غالبية القتلى سقطوا على يد مسلَّحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين، لكن لم تتّضح هُوياتهم على الفور.
قوات الأمن لم تلتزم التعليمات
وقال الفريق الركن جميل الشمري القائد العسكري لمحافظة ذي قار جنوبي العراق الجمعة، إن القوات الأمنية التي استُقدمت لضبط الأمن داخل المحافظة لم تراعِ التعليمات المشددة بوجوب عدم إطلاق الرصاص الحيّ ضدّ المحتجِّين.
وقال الشمري إنه "حال وصولي إلى محافظة ذي قار بدأت بالاتصالات بالعشائر والناشطين لغرض إعادة الاستقرار إلى المحافظة"، مشيراً إلى "وصول لواءين من الشرطة الاتِّحادية والردّ السريع لتعزيز قوات شرطة محافظة ذي قار".
وتابع: "حصل احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الزيتون، حيث حضر عدد كبير من المحتجين لإغلاق الجسر، وللأسف لم تراع هذه القوات التعليمات في التعامل مع المتظاهرين، إذ يحتاج الأمر إلى مزيد من الصبر".
لجنة تحقيق
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث "دامية" خلَّفَت 32 قتيلاً في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان مقتضب، إن "مجلس القضاء الأعلى يشكّل هيئة تحقيقية من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".
وتُعتبر هذه الاضطرابات تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 398 قتيلاً على الأقلّ و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدّته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسميَّة تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلَّحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهَمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذّراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
