طالبت 6 دول أوربية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.
والدول الست هي بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، إذ أصدر مندوبوها لدى الأمم المتحدة مساء الثلاثاء بياناً مشتركاً بهذا الصدد.
البيان صدر عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا سانتياغو أوناتي.
ورحبت الدول الست في بيانها بـ"صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، في 8 أبريل/نيسان الماضي.
وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، نفّذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة وسط سوريا في مارس/آذار 2017.
وقال السفراء الستة في بيانهم: "نؤيد بالكامل نتائج التقرير، ونُدين بشدة استخدام النظام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي خلص إليه التقرير".
وتابعوا: "يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال الشائنة".
وأكدوا أن "استخدام أي شخص الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافوا: "لن يُتسامَح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وتابعوا: "وتماشياً مع التزامنا الشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وجدّد السفراء الستة التزام بلدانهم دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهودها الرامية إلى تنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو/حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة.
ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقلّ عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.
