أعلنت لجنة أطباء السودان، فجر الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، مساء الإثنين، بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، إلى 6 قتلى.
جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة، قالت فيه "بكل الحزن وبالغ الأسى ننقل إليكم خبر استشهاد الشهيد السادس اليوم الثلاثاء". والقتلى هم 5 من المعتصمين، بالإضافة إلى ضابط بالجيش.
وأوضح البيان أن القتيل السادس "يدعى محمد إبراهيم آدم (25 عاماً) توفى متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس"، مشدداً على أن "دماء الشهداء ستكون هادية لفجر جديد".
وكانت اللجنة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن عدد القتلى، وصل إلى 5 قبل أن تعلن عن هذه الزيادة الجديدة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن الإثنين مقتل الضابط أحد الستة الذين سقطوا، فضلا عن إصابة 3 أفراد عسكريين في محيط مقر الاعتصام. وقال "هناك جهات تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها، واتهمت قوى "الحرية والتغيير" مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين.
وتعليقاً على الحادث، أعلن الجيش السوداني، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، فجر الثلاثاء أن قواته وقوات الدعم السريع تعرضت لإطلاق نار من مندسين وسط المعتصمين.
كما أعلنت أطباء السودان، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصاً، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام.
والإثنين، قال المجلس العسكري، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".
والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.
وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
