دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي، الخميس، في إضراب عام وطني بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة إلى الوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
صندوق النقد الدولي.. ماذا يريد؟
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الداعي للإضراب العام، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وأضاف الطبوبي خلال تجمُّع نقابي نفذه مئات العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد في العاصمة، أن "القرار السيادي لم يَعُد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور، مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثراً.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
دعوات للتفاوض
في سياق آخر، حثت حركتا نداء تونس والنهضة، في بيانين منفصلين، الحكومة التونسية على عدم إغلاق باب التفاوض مع الاتحاد العام للشغل عشية إضراب للموظفين الحكوميين.
ودعت حركة نداء تونس، إلى التوصل إلى حلول "تراعي التوازنات المالية العامة للدولة، وفي نفس الوقت تَضمن للعمال والموظفين القدرة على مواجهة التضخم".
وطالبت حركة نداء تونس، بصياغة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة في كنف الالتزام بالتعهدات والالتزامات التي لا تتضارب مع المصلحة الوطنية.
وعبّرت حركة النهضة، في بيانها، عن تقديرها للعمل النقابي، ولدور الاتحاد العام للشغل، في إنجاح الانتقال الديمقراطي.
ودعت الحكومة ومختلف الأطراف إلى استئناف ومواصلة الحوار والتفاوض لضمان أفضل السبل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة، مطالِبةً اتحاد الشغل بضرورة "مراعاة إمكانيات الدولة وتوازناتها المالية".
تحديات حكومة الشاهد
ويأتي الإضراب في وقت حذّر فيه صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية من ارتفاع كتلة الأجور، داعياً إلى ضرورة التحكم فيها.
وسجلت نسبة التضخم السنوي في تونس استقراراً عند 7.4 بالمائة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/أيلول السابق له.
وحسب بيانات حكومية، فإن الأجور في القطاع الحكومي تشكّل، وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% من موازنة العام الجاري.
ويُعَدُّ هذا التصعيد اختباراً حقيقياً لقدرة حكومة يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قُدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتعيش حكومة يوسف الشاهد الجديدة معارضات كبيرة في المشهد السياسي التونسي يقودها حزب نداء تونس بعد مطالبته بالرحيل واحتجاجه على التحوير الوزاري الأخير.
وتعاني الساحة السياسية من أزمة كبيرة في إدارة الحكم خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انتهاء التحالف مع حركة النهضة وعدم مشاركتها في الحكم.
وتدعم حركة النهضة حكومة الشاهد، وتُعتبر هي السند الأقوى له في طل انسحاب منظمات المجتمع المدني من الحكومة، والتي على رأسها الاتحاد التونسي للشغل.