أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس جو بايدن وقّع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين، للتشريع السنوي الذي تتحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.
ويخضع القانون لمراقبة من كثب من مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانوناً كل عام، ويتناول مجموعة واسعة من القضايا.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ويتضمن أيضاً زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7%، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.
كما يتضمن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعماً للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
