أعلنت 8 أحزاب جزائرية معارضة، الإثنين، رفضها فتوى للمجلس الدستوري بتمديد ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك عقب اجتماع لقادة أبرز أحزاب المعارضة بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية بالعاصمة، أن "ما جاء من فتوى للمجلس الدستوري غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب".
وأعلن المجلس الدستوري، الأحد، إلغاء انتخابات 4 يوليو/تموز القادم، وقال المجلس، في بيان له، إنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح التي تنتهي يوم 8 يوليو/تموز القادم حتى إجراء انتخابات رئاسة جديدة. من جهة أخرى، رحبت الأحزاب بدعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح للحوار، قبل أيام، بغية الخروج من الأزمة.
وأكدوا "نجدد حرصنا على التمسك بالحوار الجاد للتوافق حول الحل المناسب الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب".
يشار إلى أن من أبرز الأحزاب، التي شاركت في الاجتماع، حركة مجتمع السلم وحزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الوزراء السابق على بن فليس.
