استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وثائق وصفت بأنها ”سرية للغاية” من عقار يملكه الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، وفقاً لأوراق المحكمة الصادرة يوم الجمعة، بعد أن كشف قاضٍ فيدرالي عن المذكرة التي سمحت بواقعة تفتيش غير مسبوقة هذا الأسبوع.
وتظهر أوراق المحكمة أن عملاء FBI أخذوا 11 مجموعة من السجلات السرية من العقار المملوك لترمب خلال عملية تفتيش جرت يوم الاثنين.
وتشمل السجلات المضبوطة بعض الوثائق التي جرى تصنيفها على أنها سرية للغاية.
وفي بيان صدر يوم الجمعة زعم ترمب أن الوثائق التي صادرها العملاء في منتجعه مارآ لاغو بولاية فلوريدا ”رفعت عنها السرية”، وقال إنه كان سيسلمها لوزارة العدل إذا طلب منه ذلك.
وأضاف ترمب: "لم يكونوا بحاجة إلى الاستيلاء على أي شيء. كان من الممكن أن يحصلوا عليه في أي وقت يريدون اللعب بالسياسة واقتحام مارالاجو".
وفي حين أن الرؤساء الحاليين لديهم سلطة رفع السرية عن المعلومات، فإن هذه السلطة تنتهي بمجرد مغادرتهم منصبهم. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الوثائق المعنية قد رفعت عنها السرية.
احتفظ ترمب أيضاً بالوثائق على الرغم من الطلبات المتعددة من وكالات، بما فيها الأرشيف الوطني، لتسليم السجلات الرئاسية بموجب القانون الفيدرالي.
ماذا تضمنت هذه الوثائق؟
ويشار إلى أن القاضي بروس راينهارت، وهو نفسه الذي وقع على أمر التفتيش كشف النقاب عن مذكرة التفتيش وأوراق المحكمة يوم الجمعة بناء على طلب وزارة العدل بعد أن أعلن المدعي العام (وزير العدل) ميريك غارلاند أن ”مصلحة عامة كبيرة في هذه المسألة”.
وقالت وزارة العدل في طلبها بالتفتيش الذي وافق عليه القاضي بروس راينهارت إن لديها سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما يكون انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحظر حيازة معلومات الدفاع الوطني أو نقلها.
وأضافت الوزارة أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية.
وأظهرت قائمة بالأشياء المصادرة من منزل ترمب مصادرة أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترمب. كما تضمنت القائمة أيضاً معلومات عن "رئيس فرنسا".
وأيد ترمب الكشف ”الفوري” عن المذكرة.
وأبلغت وزارة العدل القاضي بعد ظهر الجمعة بأن محامي ترمب لم يعترضوا على اقتراح نشرها.
جدير بالذكر أن طلب وزارة العدل لافت للنظر لأن مثل هذه الوثائق عادة ما تظل سرية أثناء التحقيق الجاري. لكن يبدو أن الوزارة تدرك أن صمتها منذ عملية التفتيش خلق فراغاً لانتقادات مريرة من قبل ترمب وحلفائه، وأن الجمهور كان له مصلحة في تحرك FBI يوم الاثنين لتفتيش منزل الرئيس السابق.
يمكن أن تكشف الوثائق معلومات غير مألوفة حول ترمب وحول تدقيق FBI في تعامله مع الوثائق الحكومية الحساسة بينما يستعد ترمب للترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.
خلال حملته لعام 2016 أشار ترمب مراراً إلى تحقيق FBI بشأن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، حول ما إذا كانت أساءت التعامل مع معلومات سرية.
