تنظر محكمة بريطانية اعتباراً من الأربعاء في طعنٍ تقدّمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار صدر عن قاضٍ بريطاني رفض طلب تسليم مؤسّس "ويكيليكس" جوليان أسانج، ليُحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية.
ويُشكّل ذلك إحدى آخر أوراق الولايات المتحدة للحصول على تسليم أسانج.
وفي يناير/كانون الثاني رفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الأسترالي البالغ من العمر 50 عاماً، والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة في قضية وصفها المدافعون عنه بأنها سياسية وتشكّل تعدياً على حرية التعبير.
لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار مشكّكة خصوصاً بمصادقية خبير أدلى بشهادة لصالح أسانج وبصحته العقلية الهشّة.
وكان الطبيب النفسي مايكل كوبلمان أقرّ بأنه خدع القضاء عبر "إخفاء" أنّ موكّله أصبح أباً فيما كان لاجئاً في سفارة الأكوادور في لندن.
هذا الاستئناف الذي سيجري على مدى يومين، يشكّل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية دون أن يكون ذلك مضموناً.
"مسألة حياة أو موت"
اعتُقل أسانج في أبريل/نيسان 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب، طعن فيها وأُسقِطت في ما بعد.
ويواجه الأسترالي، الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبةً قد تصل إلى سجنه 175 عاماً في الولايات المتحدة لنشره، منذ عام 2010، أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.
وقالت صديقته ستيلا موريس التي زارته في السجن، السبت، إنّ جوليان أسانج "في وضع سيئ جداً"، وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "جوليان لن يتحمّل عملية تسليم، إنّها خلاصة القاضية".
وقال محاميه الفرنسي أنطوان فاي، إنّ الطعن الأمريكي لا يستند إلى "أيّ عنصر جديد من شأنه أن يؤدّي إلى عكس قرار محكمة البداية الأولى".
وأضاف أيضاً أنّ جوليان أسانج "كان متأثّراً جداً نفسياً وجسدياً" خلال لقائهما الأخير قبل أسبوعين في سجن بلمارش، وطالب بأن يعمل قضاة محكمة الاستئناف "بتماسك" وأن "يثبتوا عدم التسليم". وأكّد أنّ "هذه مسألة حياة أو موت".
لكن الخبير في القانون الأمريكي كارل توبياس يرى فرص نجاح للطعن الأمريكي، مُذكّراً بأنّ القضاء البريطاني اعتبر في أغسطس/آب أنّ الحجج الأمريكية "يمكن الدفاع عنها على أقل تقدير".
"تهديد دائم"
والسبت، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع حاملين لافتات كُتِب عليها "لا تسلّموا أسانج"، و"الصحافة ليست جريمة"، و"عشر سنوات هذا يكفي، أفرجوا عن أسانج الآن". وتجمّعوا أمام المحكمة العليا في لندن إلى جانب صديقته ستيلا موريس للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت إحدى المتظاهرات وتُدعى بو أولدفيلد، إنّ "جوليان أسانج يجب أن لا يكون في السجن لأنه حصل على معلومات من مبلّغين، أو لأنه أظهر للعالم ما يحصل فعلياً أو عرض حقيقة سياسيينا الفاسدين".
وطالبت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، في رسالة مفتوحة إلى المُدّعي العام الأمريكي بالتخلّي عن الملاحقات معبرةً عن "قلقها الشديد".
ويخضع أسانج لإجراء أُطلِق في ظلّ رئاسة دونالد ترمب، والآن وقد خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن فإنّ "وزير العدل يمكن أن يقرّر إلغاء قرار توجيه التهم إلى أسانج وطلب تسليمه" كما أضاف توبياس.
واعتبرت مديرة الحملات الدولية لدى منظمة "مراسلون بلا حدود" ريبيكا فنسنت أن جو بايدن فوّت فرصة "النأي بنفسه عن أسلافه"، داعيةً على غرار كلّ داعمي مؤسّس "ويكيليكس" إلى التخلّي عن الدعاوى القضائية بحق أسانج.
