للمرة الخامسة، يتم تأجيل توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم، ليدخل المشهد السوداني في بوادر أزمة سياسية جديدة بعد تأجيل الاتفاق على تحديد شكل المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري والمعارضة التي تقودها قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد تصريح الأخيرة بأن لها تحفظات على بعض مسودات الاتفاق.
إضافة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين تمديد المجلس العسكري حالة الطوارئ 3 أشهر انتهاكاً للحريات، وقال التجمع في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه لن يوقّع على أي اتفاق لا يُرضي الشعب وأسر الشهداء".
كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تحفظها على بنود في الاتفاق، الذي سُرب منه نسخة من الوثيقة التي تضم إعلانَين، أحدهما سياسي والآخر دستوري، مؤلفة من 58 مادة، وصفتها قوى المعارضة بأنها "جوهرية" وهذه هي أبرزها.
1- حصانة مجلس السيادة
أثارت المادة 15 من بين بنود الاتفاق خلافاً بين المجلس العسكري في الخرطوم وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ حيث تنصّ المادة على أن "يتمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية، ولا يجوز اتهامهم أو مقاضاتهم أمام أيّة محكمة، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم أو بحق ممتلكاتهم أثناء فترة ولايتهم".
وهذا ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي، الذي خرج رافضاً تلك المادة في مظاهرات، السبت، تحت عنوان "العدالة أولاً" يطالبون فيها بالقصاص لضحايا فض اعتصام القيادة العامة في بداية الشهر الماضي.
كما أكد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، على أنه لن يوقّع على أي اتفاق لا يُرضي الشعب وأسر الشهداء، مؤكداً رفضه مسودة الإعلان الدستوري التي قدّمها المجلس العسكري لاحتوائها "حصانات" من الملاحقات.
ويعتبر المجلس السيادي ضمن هياكل السلطة الانتقالية، والتي ضمت 3 مجالس "سيادي، تنفيذي، وتشريعي" لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
2- تعيين مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء
أثارت المادة 15 نفسها خلافاً على رئاسة مجلس الوزراء، إذ تنصّ على أن "مجلس السيادة يعيّن رئيس مجلس الوزراء، بعد ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال قيادي في قوى التغيير لوكالة الأناضول، إنه "وفقاً لجلسات التفاوض السابقة، فإن قوى التغيير هي التي تعيّن رئيس الوزراء، على أن يعتمده مجلس السيادة، وليس مجلس السيادة هو الذي يعينه".
وهو أمر لم يكن متفقاً عليه مسبقاً، خاصة أن شخصية عسكرية ستتولى رئاسة مجلس السيادة خلال أول 21 شهراً من أصل 39 شهراً، هي الفترة المقترحة لمرحلة انتقالية تعقبها انتخابات.
كما اعترضت قوى إعلان الحرية والتغيير على البند الذي ينص على عدم أحقية ترشح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس للانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
3- توزيع مقاعد البرلمان الانتقالي
تحدثت المادة 23 عن صلاحيات المجلس التشريعي، وأنه جهة مستقلة لا يجوز حلّها طوال الفترة الانتقالية، ونصّت على أن عدد أعضاء البرلمان يجب ألا يتجاوز 300 عضو، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة فيه 40٪، بينما لم تشر المادة إلى أيّة نسبة تخصّ قوى التغيير.
بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير سابقاً، أنها لن تتنازل عن نسبتها (67٪) في مقاعد البرلمان، التي توصلت إليها خلال التفاوض مع المجلس العسكري قبل فض الاعتصام.
4- المجلس التشريعي
أوضحت الفقرة الثانية من المادة 23 أنه "يتكون المجلس التشريعي من قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الأخرى غير الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي يتم تسميتها وتحديد نِسب مشاركة كلٍّ منها بالتشاور بين قوى التغيير ومجلس السيادة"
ونصّت البنود في وثيقة الاتفاق السياسي على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، بينما طلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.
5- تفاصيل المجلس السيادي
نص الاتفاق المعلق بين الطرفين على تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى شخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان.
واعترضت قوى إعلان الحرية والتغيير على حصانة المجلس السيادي التي تمنعهم من مقاضاة رئيسه أو أعضائه.
من الجدير بالذكر أن شخصية عسكرية ستتولى رئاسة مجلس السيادة خلال أول 21 شهراً من أصل 39 شهراً، هي الفترة المقترحة لمرحلة انتقالية تعقبها انتخابات.
6- لجنة التحقيق في جرائم فض الاعتصام
طالبت المعارضة المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل.
وهو ما أثار الخلاف بين قوى المعارضة والمجلس العسكري؛ حيث تطالب وثيقة الإعلان السياسي بحصانة تمنع مقاضاة رئيس المجلس السيادي وأعضائه، إضافة إلى بنود في الوثيقة تعطي شرعنة لقوات الدعم السريع.
وقالت قوى المعارضة في بيانها، السبت الماضي، إن "محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه".
وقال التحالف الذي يشكّل أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إن "وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية".
وترى قوى إعلان الحرية والتغيير أن تلك البنود لا تمثل مطالب الحراك الشعبي، حيث إن الوثيقة تُضفِي نوعاً من الشرعية على قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، التي تُتّهم بأنها كانت وراء مجزرة فض اعتصام القيادة، وهي القوات التي ترفض قوى المعارضة أن تكون جزءاً من المشهد السياسي في الخرطوم.
دون تحديد سقف زمني لحل أزمة الاتفاق المعلق، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية السبت الماضي، "إن لديها العديد من الملاحظات على مسوَّدة الاتفاق، وإنها تُخضِعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير".
وأضافت في بيانها، أنه "عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدَي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها".
