انطلقت، الاثنين، أعمال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية لبحث مسائل عالقة بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
ويقول عضو بملتقى الحوار، إن الجلسة الأولى المنعقدة اليوم، "تعتبر جلسة تمهيدية لمناقشات يوم غد"، وفق وكالة الأناضول.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، للوكالة "سنبحث خلال هذه الجلسات المواضيع المختلف عليها، والصيغ التي وصلت إليها اللجنة الاستشارية (للملتقى)".
والأحد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وكشف المصدر أن "مجموعة من ملتقى الحوار السياسي ستطرح فكرة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات"، موضحاً أن "الوضع الطبيعي هو أن يجري الاستفتاء على الدستور، ولكن إذا تعذر ذلك فالمهم هو ضمان إجراء الانتخابات في ظروف آمنة".
وتستعرض جلسة الاثنين، توصيات اللجنة الاستشارية أمام الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد استكمال مشاوراتها التي بدأت الخميس وانتهت السبت، في تونس.
وتهدف اللجنة الاستشارية إلى إنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية الذي قدمته اللجنة القانونية في الفترة بين 7 و9 أبريل/نيسان الماضي، ويتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتُركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.
وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيراً صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى إلى تحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير" التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.
كما ينص المقترح على تأجيل "طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة".
وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للدولة، الذي يدفع باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، لضمان عدم دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.
وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
