أصدر القضاء الجزائري، ليل الاثنين، أحكاماً بالسجن والغرامة المالية ضد 22 متظاهراً بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الرايات الأمازيغية خلال مشاركتهم في الاحتجاجات المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي.
وفي أول رد فعل شعبي، تظاهر مئات الطلاب الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية تضامناً مع المتظاهرين المحكومين بالسجن، وتعبيراً عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدعوى إجرائها في ظل بقاء رموز نظام بوتفليقة.
أحكام بالسجن ضد متظاهرين
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة ليل الاثنين، أحكاماً بالسجن 12 شهراً منها ستة نافذة ضد 22 متظاهراً بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع فيسبوك "صدر الحكم الساعة الثانية والنصف صباحاً بستة أشهر حبساً نافذاً وستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار (حوالي 250 يورو)".
وحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهماً أحدهم في المستشفى، أُجِّلت حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
مظاهرات طلابية تضامناً مع المعتقلين
تظاهر نحو ألفي طالب الثلاثاء، في الجزائر العاصمة تعبيراً عن تأكيد رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بعد ساعات من صدور أحكام بالسجن ضد 22 منهم.
وسار الطلاب، مثل كل ثلاثاء على مدار 38 أسبوعاً، من ساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وتحت مراقبة عناصر الشرطة التي انتشرت على طول المسار البالغ نحو 3 كيلومترات.
وهتف الطلاب "الشعب يريد قضاءً مستقلاً" في إشارة إلى الأحكام الصادرة مساء الاثنين، بالحبس سنة منها ستة أشهر مع النفاذ ضد 22 متظاهراً بعد رفعهم الرايات الأمازيغية خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي يشهدها البلد منذ فبراير/شباط الماضي.
وواصل الطلاب مسيرتهم عبر الشوارع الرئيسية في الجزائر العاصمة وهم يهتفون "طلبة طلبة.. ولنا الغلبة" و"سلمية سلمية.. مطالبنا شرعية"، وكذلك "لا للانتخابات".
ويرفض المحتجون الذين يتظاهرون منذ نحو تسعة أشهر إجراء الانتخابات في ظل بقاء رموز نظام بوتفليقة السابق، ويطالبون بمؤسسات انتقالية، إلا أن السلطات ماضية في التحضير للانتخابات، إذ يُنتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل بمشاركة خمسة مرشحين، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل.
القضاة ينظِّمون احتجاجات
على صعيدٍ موازٍ، نظّم قضاة وممثلون للادعاء العام ومحامون الاثنين، احتجاجاً غير عادي في المحكمة العليا الجزائرية للمطالبة بمزيد من الاستقلال القضائي، في خضم توترات متصاعدة بالأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 9 أشهر.
وانضم مئات القضاة الذين ارتدى كثيرون منهم الزي التقليدي ذا اللونين الأسود والأحمر، إلى المظاهرة التي نظِّمت بدافع الغضب بسبب التدخل العسكري الذي وقع الأحد، لتفريق مسؤولين قضائيين مضربين في محكمة بمدينة وهران.
وكان عددٌ من القضاة الجزائريين الذين طالبوا بإقالة وزير العدل، أعلنوا إضرابهم قبل أيام بسبب ما يسمونه ضغوطاً متزايدة من قبل الحكومة، فيما قالت الحكومة إن القضاة المضربين أقلية، واحتجاجهم يمنع آخرين من العمل.
وترغب الحكومة في عودة القضاة إلى العمل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.
